مرة أخرى تراجع ترتيب البحرين الدولي في تقرير التنافسية العالمية إلى ما هو أبعد من المستوى الذي أرادته وتوقعته «الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2014 - 2009»، فحسب هذا التقرير الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي بشكل سنوي ويشمل 144 دولة فقد جاءت البحرين هذا العام في المركز 44 عالمياً متراجعة عن المركز 37 الذي كانت عليه في العامين 2012 - 2011 وعن المركز 33 الذي كانت تحتله في العامين 2009 – 2008 عندما وضعت الرؤية والاستراتيجية الاقتصادية.
يعزو تقرير التنافسية العالمية تراجع مركز البحرين التنافسي في هذا العام إلى انخفاض مستوى الاستقرار الاقتصادي الكلي للبحرين حيث تراجعت في هذا الجانب إلى المركز 47 عالمياً وكذلك انخفاض حجم السوق المحلي باحتلالها المركز 99 عالمياً، ورأى التقرير كذلك أن البحرين في حاجة إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة وتعزيز البنية التحتية لرفع تنافسيتها على المستوى الدولي.
وإلى جانب ذلك يرى التقرير أن البحرين تتميز بارتفاع كفاءة سوقي العمل والسلع وكذلك بتطور قطاعها المالي، فإن هذه العوامل هي التي تحدد مدى تنافسيه الدولة مقارنة بالدول الأخرى إلى جانب عوامل أخرى قد تتميز بها دولة بصورة كبيرة وتجعلها تقفز إلى مراتب متقدمة، مثل ما حدث للإمارات التي قفزت من المركز 19 إلى المركز 12 هذا العام وعزا التقرير هذا التقدم «بالإضافة إلى عوامل أخرى» إلى «درجة تنوع اقتصادها مقارنة بدول مجلس التعاون وهي ميزة تمنحها أكثر قدرة على تحمل صدمات سوق النفط العالمي».
الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية وضعت معايير أخرى وأكبر للنهوض بمستوى التنافسية للبحرين على المستوى العالمي جاءت تحت عنوان المبادرات الاستراتيجية وحملت عناوينها: -1 بناء كفاءات قادرة على وضع السياسات والتخطيط الاستراتيجي على مستوى المؤسسات الحكومية، -2 وضع ميزانية تقديرية قائمة على الأداء، -3 تعزيز قدرات جمع البيانات الإحصائية والقدرات التحليلية، ورأت أن معايير قياس النجاح في ذلك هو: تحسن تصنيف البحرين فيما يتعلق بشفافية وضع السياسات الحكومية في تقرير التنافسية العالمية السنوي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 33 التي يحتلها في عام 2008 إلى المرتبة 15 بحلول عام 2014 وعلى العكس من ذلك جرى التراجع إلى المركز 44 حسب التقرير العالمي للتنافسية.