خطوط الأنابيب الممتدة من السعودية إلى المصفاة في البحرين والتي تم مدها في عام 1945 وتنهي بذلك نقل النفط الخام السعودي بواسطة الصنادل الذي استمر 8 سنوات، خط الأنابيب هذا اعتبر وقتها أطول خط تجاري مغمور في العالم.
هذا الخط عمره الآن 69 عاماً، والجزء المكشوف منه والذي يمتد على اليابسة ويمر وسط مناطق وعلى جوانب شوارع وطرقات كان وقتها لأراضٍ مفتوحة وغير مأهولة، أما اليوم فقد أصبحت معيقة للحركة والتنقل بالمناطق التي تمر بها، وعقبة أمام توسيع الشوارع التي باتت الحاجة إلى توسيعها ملحة لاستيعاب حركة المرور المتزايدة عليها مثل شارع الرفاع.
كل هذه المتغيرات والاحتياجات جعلت بابكو تدرس تغيير تواجد ومسار الأنابيب المشكوفة بعيداً عن المناطق المأهولة والشوارع المزدحمة، هذه الدراسة انتهت قبل 6 سنوات على ما أظن وأعلن عن قرب بدء تنفيذ مشروع النقل والتغيير، لكن المشروع لفه الصمت أيضاً، وفترة انتظار بدء تنفيذه طالت، وعندما أخذنا نفتش عن السبب الذي عطل وأخر التنفيذ تبين أنه الحاجة إلى الاستملاكات، تحديد الأراضي التي يفترض تملكها وتحديد مبالغ الاستملاكات وأخذ موافقة أصحاب الأملاك التي تمر بها خطوط الأنابيب على المبالغ المقدرة لأملاكهم.
هذه الاستملاكات أصبحت العقبة أمام بدء تنفيذ المشروع لأكثر من سبب أولها- كما يقول مصدر مطلع- إن مساحات من الأراضي الشاسعة التي ستمر بها الأنابيب والتي كان يظن أن أغلبها من أملاك الدولة التي تملك بدورها بابكو والمصفاة، هذه الأراضي ظهر لها ملاك أشخاص بعضهم من أصحاب النفوذ ومن العيار الثقيل، طلبوا تعويضات (لأملاكهم) كبيرة لا تقوى عليها بابكو التي لا تملك حساباً خاصاً بها بعد أن ألحقت بوزارة المالية وبعد أن باتت هذه الوزارة تستولي على كامل إيراداتها من النفط الخام والمشتقات النفطية.
وبالتالي فقد أدى تداخل المصلحة العامة والأملاك العامة من جهة مع المصالح الخاصة والأملاك الخاصة أو التي أصبحت خاصة بحكم النفوذ واليد الطولى، أدى هذا التداخل إلى تعثر مشروع أنابيب النفط أو بالأحرى تأجيله إلى الوقت الذي تتغلب فيه المصلحة العامة على المصالح الخاصة ويتنازل فيه أصحاب الأملاك المفترضين عن تقديراتهم المبالغ فيها.