اطلعت على الكتيب الذي أصدرته وزارة العمل تحت عنوان (كل ما تريد معرفته عن مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2) 2013-2014)، وهو الكتيب الذي يتحدث عن أهداف المشروع والفئات المستهدفة من الباحثين عن عمل والدعم المالي الذي تقدمه الوزارة لتدريب الباحثين عن عمل ورواتبهم بعد توظيفهم ولمدة عامين، وبما مجموعه 13 مليون دينار.
وما وددت أن أقرأه في الكتيب المذكور هو أن المشروع جاء بناءً على اتفاق بين وزارة العمل من ناحية وبين غرفة التجارة والصناعة ممثلة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص يقوم على أن تحديد هذه الشركات احتياجاتها من القوى العاملة المدربة على مدى العامين القادمين (عمر المشروع)، على أن تشمل هذه الاحتياجات الإعداد والتخصصات والمؤهلات والأجور المنتظر دفعها، وتلتزم وزارة العمل من جانبها بالتعاون مع جهات التدريب والتأهيل والتوظيف الأخرى بتوفير الكفاءات المطلوبة والمحددة الأعداد.
فالحاصل اليوم أن وزارة العمل خلال مشروع توظيف العشرة آلاف تقوم باختيار الباحثين عن عمل وتعيد تأهيلهم وتدريبهم ومن ثم تعرضهم على القطاع الخاص مدعومين بإغراء تكفل الوزارة بدعم تكلفة التدريب والرواتب بعد التوظيف لمدة عامين.
وما كان يجب أن يحصل هو قلب المعادلة بحيث تبدأ المبادرة من قطاع الأعمال الذي إما أن يخطط لإنشاء مصانع وشركات جديدة، أو ينوي التوسع في هذه المصانع والشركات، أو طرق مجالات إنتاج جديدة وحديثة، وبالتالي يحتاج إلى عمالة وطنية ملائمة لتغطية احتياجات مشروعاته هذه، والتي ستساهم حتماً في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمؤهلين والمدربين من المواطنين.
وبناء عليه تكون الصورة واضحة أمام وزارة العمل بالنسبة لاحتياجات سوق العمل خلال مدة المشروع، وتتحرك الوزارة وفق معرفتها هذه والطلبات المقدمة لها، فتقوم بالإعلان عن الشواغر واختيار العناصر المناسبة من الباحثين عن عمل وتولي إعدادهم لشغل الوظائف المحددة والمطلوبة في الوقت المناسب.
إن مثل هذه العلاقة القائمة على توفر الخطط التنموية لدى قطاع الأعمال ومعرفة وزارة العمل بالوظائف المطلوبة، يمكن أن تحدث وتتفعل بتحرك مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة بهدف بلورة المشروعات الجديدة والمطلوب توسعتها وتحديد احتياجاتها من القوى العاملة.