لا أحد منا يريد إجهاض مشروع توظيف 10 آلاف بحريني بل إننا نريد نجاح هذا المشروع ومن ثم الانتقال إلى مشروع آخر بتوظيف 20 ألف وأكثر، فالحقائق على الأرض تقول إن عدد العمالة الأجنبية في البلاد زاد عددها عن 5 أضعاف العمالة البحرينية، وأن البحرين بحاجة إلى وضع خطة محكمة لإحلال العمالة البحرينية محل الأجنبية، أو على الأقل لخلق التوازن بين العمالتين في المرحلة الأولى.
هذه الحقائق تقول أيضاً إن هناك ما لا يقل عن 8 آلاف بحريني يدخلون سوق العمل -أو يفترض أن يدخلوه- قادمين من المدارس والجامعات والكليات والمعاهد، ومن مسؤولية الجهات المسؤولة عن التوظيف أن تكون مستعدة لاستيعاب هذا العدد وتوفير فرص العمل لهم، وبما أن القطاع العام أعلن تشبعه وبدأ يعاني من البطالة المقنعة ويشجع العمال والموظفين على التقاعد المبكر، فقد أصبحت المسؤولية ملقاة بكاملها تقريباً على القطاع الخاص لاستيعاب هذا العدد وغيره من المتسربين من المدارس والأعمال.
والحقيقة الثالثة والتي بينتها التجارب بوضوح هي أن القطاع الخاص وسوق العمل لا يلتفتان كثيراً إلى الأشخاص الذين يتخرجون كل عام من المدارس ولا يشكلون مصدراً له لتلبية احتياجاته من القوى العاملة في مؤسساته وشركاته القائمة والجديدة، فقد أوضحت الإحصائيات الرسمية أن كل 10 وظائف جديدة يخلقها القطاع الخاص في شركاته الجديدة -البحرينية والأجنبية- تذهب 8 من هذه الوظائف إلى العمالة الأجنبية.
وفي هذا دلالة أولاً على أن العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل شبه مقطوعة، وأن هذا الانقطاع يحتاج من الجهات المسؤولة عن التوظيف في البلاد أن تعمل على مواجهته من خلال الاعتراف به أولاً ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة لترغيب القطاع الخاص في مخرجات التعليم.
والدلالة الأخرى أن الأربعين سنة الأخيرة شهدت تحولاً كبيراً في سوق العمل باتجاه استقدام الآلاف من العمالة الأجنبية كل عام، والمتاجرة في هذه العمالة بما يعرف بالعمالة السائبة وتجارة التأثيرات، حتى أصبحت العمالة الأجنبية هي الطاغية في العدد والمهيمنة على كل الوظائف والأعمال وفي كل مكان، وهي دلالة تعني أن القطاع الخاص، بل والقطاع العام يفضل العمالة الأجنبية على البحرينية ويجد مصلحته في زيادة الاعتماد عليها دون الاكتراث لمخاطرها على التركيبة السكانية وغيرها الكثير.