قرأت رد وزارة الصناعة والتجارة الذي نشر يوم الجمعة الماضي 10 أكتوبر أي بعد يوم واحد من كتابة مقالي المعني بالرد «الخوف من الأسعار لا الكميات»، رد هذه الوزارة كالعادة هجومي واتهامي ولا يؤمن بالرأي الآخر، بل إن الرأي الآخر هو - كما جاء في مقدمته- «جملة المغالطات التي يصر عليها الكاتب في كتاباته بين الفينة والأخرى فيما يخص الشأن الاقتصادي»، ثم هو «انتقاد غير موضوعي من الكاتب الذي لا يريد لأحد أن يتفق معه».
وبعيداً عن هذه الألفاظ التي اعتدنا عليها في ردود هذه الوزارة، فإن ردها هذه المرة المطول جداً والمكون من أكثر من 1000 كلمة يذكر في جزئه الأول أن جولات الوزير على الأسواق ومعه كبار المسؤولين في وزارته «لا تقف عند حدود التأكد من توافر السلع بكميات تفي بحاجة المستهلكين بل للوقوف ميدانياً وعلى أعلى المستويات الإدارية على المستوى العام للأسعار والدفع بالقطاع الخاص وتشجيعه نحو التنويع واستيراد سلع بديلة أنسب سعراً وتوفير عروض ترويجية وتخفيضات مستمرة لقطاع المستهلكين بما يتناسب وقدراتهم الشرائية وذلك بالنسبة للسلع الرئيسية الأساسية طوال العام وخصوصاً في المناسبات والمواسم لضمان توافرها بكميات وفيرة وبالتالي انعكاس ذلك على أسعارها واستقرارها».
في هذه الفقرة يكرر كاتب الرد المكلف ما طالبت به في مقالي من أن الجولات الوزارية لا يجب أن تقتصر على الاهتمام بتوفير الكميات من السلع وإنما تتأكد من أن أسعارها مناسبة وأنها لم ترتفع إلى ما يفوق إمكانيات المستهلكين الشرائية، ومع ذلك فسرعان ما يأتي في فقرة تالية فيتنصل عن مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة عن تخفيض الأسعار والسيطرة عليها.
يقول كاتب الرد المكلف «سبق وأن تم التوضيح للكاتب في مناسبات عدة أن منطلقات عمل وزارة الصناعة والتجارة هي القوانين والمراسيم الملكية، وفي شأن الأسعار فإن الإطار القانوني المنظم لعمل الوزارة هو قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والذي لا يعطي الحق في التدخل في السوق الحر، والذي أكد على حرية الأسواق ووضع ضوابط دقيقة ومقننة للغاية وضمن ضوابط استثنائية فيما يخص التدخل في الأسعار».
مهما يكن من هذا التناقض الذي عودتنا عليه هذه الوزارة في كل ردودها السريعة والمتسرعة فإن مرسوم حماية المستهلك الصادر عام 2012 لم يفعل ولم ينفذ بانتظار الانتهاء من وضع لائحته التنفيذية!