الأهمية التي تكتسبها الميزانية العامة للدولة تأتي من كونها الإطار العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشمل كافة مناحي الحياة العامة والخاصة، خاصة إذا أصبحت هذه الميزانية كما هو مأمول ومنتظر ميزانية أداء وبرامج توزع فيها المخصصات المالية على إنجاز عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، ويقاس أداء وفاعلية و لزومية بقاء المسؤولين والجهات المنفذة لهذه المشروعات بنسبة ما تنجز وما تحقق من أهداف.
ففي الجانب الاقتصادي من التنمية يتولى المجلس طرح إيرادات الدولة وتنفيذ استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتوزيع هذه الإيرادات على برامج الميزانية التنموية، ومدى نجاح الاستراتيجية في تنويع الإيرادات أو مصادر الدخل، وهو التحدي الذي بقي أمام النواب منذ البداية ولم يتحقق منه شيئ، بل إن الإيرادات النفطية المتعرضة لتقلبات الأسعار ظلت هي المهيمنة على الميزانية بنسبة تصل إلى 90% من الإيرادات العامة، تستهلك معظمها المصروفات المتكررة وبالتالي لا يتبقى شيئاً لتدوير جزء من الإيرادات النفطية في مشروعات استثمارية تنعش الاقتصاد.
وبالإضافة إلى الإيرادات هناك الاستثمارات اللازمة للتطوير ولدوران عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، لكن هذه الاستثمارات لا تتحرك ولا يتم استقطاب المستثمرين من الداخل والخارج إلا بالعمل المتواصل وبالصرف المجزي من أجل تطوير البنية التحتية بمجالاتها المختلفة.
فالبنية التحتية هي بمثابة الأرضية الصلبة لتنويع مصادر الدخل ولا قامة المشروعات الصناعية والزراعية والخدماتية، وهي لازمة أيضاً لنجاح الشق الثاني من التنمية وهو الشق الاجتماعي والذي يشمل الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في قطاعات العمل وتحسين الدخل، وتحقيق الضمان الاجتماعي المجزي والذي يتناسب وتكاليف ومتطلبات المعيشة في الدولة، كما يشمل أيضاً التعليم المبدع والمبتكر والمنفتح والحر وليس تعليم التلقين والانغلاق المخرج للمزيد من العاطلين الجامعيين.
التنمية الاجتماعية تشمل كذلك الصحة والارتقاء بالخدمات الصحية من حيث مستوى المستشفيات وعددها أو مستوى الأطباء والاستشاريين والطواقم الطبية المساعدة وكفايتها لتوفير العلاج المتقدم للعدد المتزايد من السكان.
هذه إذاً تحديات الميزانية العامة وتحديات التنمية ومن يفترض أن يتصدوا لها في السلطة التشريعية.