المراقب للتطورات الاقتصادية في البحرين يلاحظ أن التقدم في الكثير من القطاعات وفي إجمالي هذه القطاعات هو إما بطيء أو متقهقر في كثير من الأحيان، هذا رغم رسائل الطمأنة التي يبعثها المسؤولون في الجهات الرسمية من وقت لآخر والتي تتمثل في تصريحات وبيانات وقرارات وتوصيات تصدر من اجتماعات حكومية.
وفي نفس السياق نجد أن الإجراءات والمتابعات والحلول التي تصدر عن الاجتماعات واللجان الرسمية والتي تصب في تحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية مثل تحسين وتنويع مصادر الدخل، وإعادة النظر في النفقات العامة، ووضع خطة لإنهاء العجز في الميزانية العامة للدولة، واتخاذ خطوات لتقليل الدين العام والتخلص من أسلوب تسديد الدين بدين آخر وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف خدمة الدين العام.
خلاصة الأمر أننا نعيش في حلقة مفرغة، اجتماعات ولجان وتصريحات وقرارات وإجراءات تنفيذية، والعودة من جديد إلى المشي على نفس الطريق دون أن نلمس التقدم المنشود في وضع حلول ملموسة لمشكلاتنا الاقتصادية، وتحقيق إصلاحات رئيسة في أوضاعنا الاقتصادية والمالية والتنموية.
وإذا ما تساءلنا عن سبب وقوعنا ودوراننا في هذه الحلقة المفرغة فنجد أن هناك أكثر من سبب لذلك كلها معروفة لدى الجهات المسؤولة والرسمية في الدولة وعلى رأسها غياب التخطيط، وإن حدث في بعض القطاعات غاب التقييم والمحاسبة والتغيير المترتب على نتائج المحاسبة.
وغياب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وانتهاج المحسوبية في تولي المسؤوليات على حساب الكفاءة والمقدرة، وغياب الشفافية في تبيان الحقائق المتعلقة بالإيرادات والمصروفات وتوزيع الثروة، والفصل بين الملكية الفردية والعامة، وهذه وغيرها تعتبر معيقات كبيرة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، وكذلك معيقات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وليس من حل لها إلا طرحها على الطاولة ومناقشتها في مؤتمر إصلاح اقتصادي عام وشفاف.