خلال السنوات الست الأخيرة على الأقل توقفت الحكومة أكثر من مرة أمام الدعم الذي تقدمه للمواد الغذائية والطاقة، معلنة في بعض المرات إلغاء الدعم، وفي مرات أخرى تقديم الدعم فقط إلى من يستحقه من المواطنين، والهدف دائماً هو ترشيد الإنفاق وتوفير مئات الملايين من الدنانير التي تنفق سنوياً يذهب معظمها إلى جهات وأفراد هم ليسوا بحاجة إليها.
وقبل ذلك تناولت الاستراتيجية الاقتصادية هذا الموضوع تحت عنوان «إعادة توجيه الإعانات لاستهداف من هم بأمس الحاجة إليها» وذكرت «في عام 2008» أنه «سيشكل الانتقال إلى نظام إعانات يستهدف من هم بأمس الحاجة إليها جزءاً أساسياً من استدامة مصادر التمويل الحكومي في المستقبل، فالإعانات كما هي عليه اليوم تشجع على الهدر، فالأسر والشركات التي لا تتحمل الكلفة الفعلية لاستهلاكها ليس لديها أي حافز لترشيد الاستهلاك أو للاستثمار في وسائل أو تقنيات أقل هدراً ومعظم الإعانات اليوم تدفع للجميع بدون تمييز بما في ذلك الذين لا يحتاجون إليها.
لتحقيق هدف الحكومة في تقديم المساعدة الأساسية لعامة الناس وهي مساعدة من هم بأمس الحاجة، سيتم توجيه هذه الإعانات من إعانات توجه لعامة الناس بدون تمييز إلى توجيه هذه الإعانات إلى من هم بأمس الحاجة إليها.
ولتحقيق سياسة إعانات مدروسة وفعالة بشكل أكبر ستتيح الحكومة استمرار ارتفاع هيكليات التعرفة بما يتماشى مع مستويات الاستهلاك من أجل زيادة الفعالية وستقوم في الوقت ذاته بحماية الأسر ذات الدخل المحدود، وبدلاً من تقديم إعانات لكافة المستهلكين من مواطنين وغير المواطنين سوف يتم تحسين البرامج الموجهة لتقديم المساعدة للأسر المحتاجة الذين هم بأمس الحاجة إليها، وهذان الإجراءان يعتبران من الأمثلة على الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة لإصلاح سياستها الخاصة بالإعانات».
ومع أن القسم الرئيس من الإعانات أو الدعم يقدم لقطاع الطاقة وإلى الغاز بالتحديد الذي يصل دعمه إلى أكثر من 600 مليون دينار سنوياً، فإن الحكومة عملت على رفع تعرفة الغاز أكثر من مرة ولكن إلى مادون مستوى الدول التي تفرض تعرفة أقل في العالم «2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية».
ويبدو أن المساعي لإلغاء أو تخفيض الدعم على المحروقات «الغاز والبنزين و الديزل» وكذلك الإسفلت قد توقفت بانتظار اتخاذ قرار بتسعيرة موحدة من قبل دول مجلس التعاون يتوقع إعلانها قبل نهاية العام الحالي.
لكن إلغاء الدعم أو توجيهه إلى من يستحقه من المواطنين مرتبط مباشرة بوضع حد أدنى للأجور وتحسين برامج الضمان الاجتماعي، وهو المأمول أن يتحقق في الاستراتيجية الاقتصادية القادمة.