إن المهمة الكبرى التي أتمها سمو ولي العهد والتي رأى شعب البحرين نتائجها وقراراتها حول استكمال تنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني من شأنها أن تنقل مملكة البحرين إلى فضاء أكثر أمناً، وتوقع الحجة على من يدعي أنه شريك في الوطن بينما هو لا يعترف بالشركاء الآخرين.
إنه لا مانع أن تكون الدوائر الانتخابية «أكثر عدالة»، ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب طرف آخر، كما إنه لا يجب أن يتم المساومة على منصب رئاسة واحتكاره، حتى لا تكون التجربة البحرينية مستنسخة من تجارب عربية كانت نتائجها الطائفية فاشلة.
إن المكابرة التي تقوم بها الوفاق بالتصريحات التي تطلقها بين الفينة والأخرى على ما توصل إليه سمو ولي العهد من نتائج توافقية، هو دليل على أن هؤلاء لا يبحثون عن الحقوق كما يدعون، بل إنها الأهداف والأطماع التي يريدون أن يستحوذوا عليها، أو يبحثون عن مكاسب أكبر من المكاسب التي توصلوا إليها كنتائج للحوار.
بل والأكبر من ذلك، بعد أن كانت المطالبات نفسها تتضمن دوائر أكثر عدالة، قفزت إلى الآن إلى مطلب الدائرة الواحدة.. وهكذا على مذهب «خذ وطالب».
ولكن في الواقع، إن هذه المخرجات الحالية من شأنها أن تضع من يريد مقاطعة الانتخابات في حرج شديد.. فهذا هو الحوار الوطني.. وهذه هي نتائجه... وهذه هي الانتخابات النيابية.. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ الاستمرار على نفس الأسطوانة لم يعد مجدياً فالأمور اختلفت كثيراً، وما يتم ادعاؤه من مظلومية وعنف... إلخ.. ليس له وجود أصلاً!.
إنه من حق الحكومة أن توجد لنفسها توازناً مع السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، فمن غير المعقول أن تكون هناك صلاحيات طاغية يستطيع 4 أو 5 نواب من خلالها تأزيم البلاد، ومن غير المعقول أيضاً ولا المقبول أن تكون هناك صلاحيات لا تتناسب وطبيعة المرحلة، في ذات الوقت الذي نرفض فيه أن تنتقص الصلاحيات الطبيعية للمجلس وأبرزها حقه في استجواب الوزراء بتوقيع 10 نواب كما كانت اللائحة الداخلية السابقة.
في الوقت ذاته نرى التعنت من قبل الوفاق ومراجعها بالاتجاه نحو مقاطعة الانتخابات، حيث يعتقدون أنهم لايزالون في «حالة ثورة».. بينما هو ذات الخطأ الاستراتيجي الذي وقعوا فيه في 2002م، فها هم يبدعون في تفويت الفرص.
المشكلة الكبرى عند هؤلاء، أن العقل قد لا يكون له موقع بقدر العاطفة، فهؤلاء الذين يقودون الشارع أوصلوا شارعهم إلى نقطة أكبر من مستواهم، فهم حتى ولو كانوا مقتنعين بكل مخرجات حوار التوافق الوطني، إلا أن ضعفهم أمام إخراج شارعهم من حالة إلى حالة أخرى قد يجعلهم يكابرون على الإثم، الأمر الذي سيضطرهم إلى الاتجاه إلى الأسلوب القديم في استصدار فتوى المشاركة من المرجعية لتبرير الإخفاق السياسي، وهذا ما سنتابعه في الأيام المقبلة.
السر الآن يكمن وراء المساومة على 20 مقعداً مع الرئاسة!.