من معرفتي بالبنك الدولي وبالمسؤولين في الدائرة المختصة بدول الشرق الأوسط النفطية ومنها البحرين، أن البنك على استعداد دائم لتقديم تقارير وإعداد أي دراسات تطلبها حكومة البحرين تتعلق بأي جانب من جوانب الإصلاح الاقتصادي، وأتذكر أن هؤلاء أخبروني عندما زرت البنك قبل عدة سنوات أن البنك الدولي مؤسسة دولية غير ربحية ولديها مصداقية في إعداد الدراسات أكثر من تلك المؤسسات التجارية الربحية التي لجأت إليها البحرين في فترة «إصلاحات العمل والتعليم والتدريب والاقتصاد» ودفعت لها مبالغ طائلة كان بإمكانها أن توفرها لو طلبت من البنك إعداد الدراسات والتصورات الخاصة بتلك الإصلاحات.
فإذا استخلصنا من هذا الرد أن البنك الدولي سيرد إيجابياً على أي دعوة يتلقاها من البحرين للمشاركة في مؤتمر الإصلاح الاقتصادي، يتبقى علينا معرفة المشاركين الآخرين ومن ثم متطلبات ونجاح مشاركتهم في هذا المؤتمر.
المشاركون الآخرون والذين سيتم اختيارهم من الجهة المنظمة للمؤتمر وهي جهة مستقلة غير حكومية، يفترض أن يكونوا من أصحاب الكفاءة والخبرة والمعايشة لأوضاع ومشاكل الاقتصاد الوطني، ولديهم تطلعات وحلول لهذه المشاكل، وينطلقون فيما يطرحون من آراء ويقدمون من مساهمات من المصلحة الوطنية العامة المتمثلة في إخراج هذا الاقتصاد من المأزق الذي يمر به ووضع قطاعاته على سلم النمو المتصاعد، وقاعدة الإصلاح المترابط والمتكامل.
هؤلاء المشاركون والمتحدثون يحتاجون لعرض رؤاهم بشفافية تضع الأصابع على الجروح، وتبين مواضع الأخطاء والنواقص وأماكن التجاوزات بعيداً عن المجاملات ومراعاة العلاقات والصداقات.
وفي المقابل فإن هؤلاء المشاركين، ومنهم الأكاديميون ورجال الأعمال والصناعة والمال، بحاجة إلى من يمنحهم الأمان كي يقولوا ما تمليه عليهم ضمائرهم، ولا تنعكس هذه المصارحة على أشخاصهم ووظائفهم وتجارتهم وأعمالهم بالسلب والضياع فالشفافية والأمان شرطان لنجاح مؤتمر الإصلاح الاقتصادي المأمول.