من متطلبات نجاح مؤتمر إصلاح الاقتصاد البحريني المأمول هو أن ينعقد هذا المؤتمر تحت إشراف أو بمشاركة رئيسة من البنك الدولي باعتباره الجهة الدولية المتخصصة، والمعنية ببرامج الإصلاح الاقتصادي في دول العالم المختلفة، ولديه دائرة مهتمة ومتابعة لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي في دول الشرق الأوسط النفطية، ومنها البحرين، وهي الدول التي لا يقدم لها البنك قروضاً وتسهيلات مالية وإنما يقدم لها مراجعات واستشارات ودراسات اقتصادية وفنية سنوية تصب كلها في إطار تحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وفد البنك الدولي يزور البحرين في كل سنة ويلتقي مسؤولين في المصرف المركزي ووزارة المالية وعدداً من الوزارات الأخرى، كما يجتمع بلجنتي الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلسي النواب والشورى، وينتهي إلى تقديم توصيات تركزت في زيارته الأخيرة هذا العام على الارتفاع المضطرد للدين العام والعجز المتواصل في الميزانية العامة، وتأثير ذلك على التصنيف الائتماني للبحرين، بل وقدرة الحكومة مستقبلاً على الإيفاء بالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية محلياً، ومن ثم مع المؤسسات المقرضة. وفي شهر مايو الماضي تبنت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ملاحظات وتوصيات بعثة البنك الدولي، وعلى الأخص تلك التي ترى ضرورة وضع سقف أعلى للدَّين العام بما لا يتجاوز 45% من الناتج الإجمالي المحلي، وهي التوصية التي رفضتها وزارة المالية، ورأت أن يبقى هذا السقف مفتوحاً إلى ما هو أعلى من ذلك. إشراف البنك الدولي على هذا المؤتمر أو حتى حضوره كمشارك رئيس مهم، لكن هذا الحضور سيصبح مثل عدمه إذا ما عوملت آراء وملاحظات وتوصيات البنك الدولي بمثل ما عوملت به من قبل الحكومة على مدى السنوات الطويلة التي زار فيها البحرين وكرر توصياته التي لم يصل معظمها إلى حيز التنفيذ. دعوة البنك الدولي لحضور مؤتمر الإصلاح الاقتصادي ضرورية، لكن على الجهة المنظمة للمؤتمر والداعية للبنك أن تبلغه استعداد الحكومة لتقبل ما يطرح من آراء واقتراحات وأن تأخذها هذه المرة بجدية، وتوليها ذات الاهتمام الذي توليه لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في البلاد.