في ظني أن جميع المهتمين بالوضع الاقتصادي والتنموي في البحرين يتفقون على أننا بحاجة إلى إصلاح اقتصادي وأن هذه الحاجة قديمة وسبق أن طرق باب الإصلاح أكثر من مرة في السنوات الماضية، لكنه كان طرقاً خجولاً تنقصه المصارحة والمتابعة والمحاسبة.
وبالتالي فإننا بحاجة إلى أسلوب جديد وإلى جهة جديدة وإلى توجه جديد يوصلنا إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأعني به تنظيم مؤتمر اقتصادي وطني عام تحت عنوان مؤتمر الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يعني منذ البداية أنه مؤتمر يختلف عن تلك المؤتمرات التي تقيمها شركات و«مجلات» العلاقات العامة الأجنبية بهدف تلميع صورة البحرين وغيرها من دول الخليج وجني مئات الألوف من الدولارات تذهب للجهة المنظمة، ومثلها إلى «الشخصيات العالمية» المشاركة بتقديم أوراق تشيد بمتانة الاقتصادات المحلية والخليجية وتتوقع نسب نمو كبيرة وازدهاراً في الصناعة وأسواق المال والنفط والمصارف، دون أن يتحقق منها شيء ودون أن يأتي المسؤولون والجهات الدافعة لمنظمي ذلك المؤتمر ويسألون في السنة التالية ماذا تحقق وماذا لم يتحقق وما هي الأسباب.
وإنما هو مؤتمر وطني تنظمه جهات اقتصادية محلية متخصصة ذات شأن وعلى اطلاع ومعايشة للوضع الاقتصادي في البلاد مثل جمعية الاقتصاديين البحرينية، ولكن بعد أن تنتشل نفسها أو تنتشل من حالة التهميش التي تعيشها وحالة السلبية التي تنتهجها وتعود إلى وضعها الذي كانت عليه قبل 12 عاماً تقريباً عندما كانت تقيم الندوات والورش والمؤتمرات لمناقشة وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية وتتقدم بروئ وتوصيات لأصحاب الشأن حول الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وغرفة تجارة وصناعة البحرين بعد أن تتبوأ مكانتها كممثلة حقيقية للقطاع الخاص، وتعمل على أن يأخذ القطاع الخاص دوره في إدارة الاقتصاد والمشاركة الفعلية والملموسة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وإبداء رأيه في كل ما يتعلق من أمور تؤثر سلبياً أو إيجابياً على الواقع الاقتصادي وحالة الاستثمار ومعيقاته في البلاد.
متطلبات أخرى يحتاجها نجاح مؤتمر الإصلاح الاقتصادي نتابعها غداً.