التقييم الذي أجرته الحكومة لوضعية وأداء المجالس البلدية اكتنفه الغموض من حيث الجهة التي طلبت التقييم والأهداف التي يراد تحقيقها من وراء هذا التقييم، ما تسرب من معلومات حول الموضوع ومن خلال الاجتماعات التي عقدت لهذا الغرض أن هناك استياءً من أداء المجالس البلدية بصفة عامة، وهناك توجهاً أو بالأحرى فكرة بدمج المجالس البلدية الخمسة في مجلس واحد أسوة بما هي عليه في الكويت وقطر.
والواقع أن تقييم المجالس البلدية كان يجب أن يحدث بعد أربع سنوات من بدء تجربتها، أي في عام 2006 فقد أوضحت التجربة في ذلك الوقت أن هناك عوائق وهناك إخفاقات وهناك علاقات بين المجالس من ناحية والإدارات التنفيذية من ناحية ثانية ووزارة شؤون البلديات من ناحية ثالثة تحتاج إلى إعادة نظر.
كما أوضحت التجربة وقتها أن المجالس البلدية جاءت ضمن المشروع الإصلاحي كمقدمة تقودنا بعد بضع سنوات إلى الوصول إلى الحكم المحلي، وذلك اعتماداً على المسؤوليات والصلاحيات الشاملة التي نص عليها قانون البلديات رقم 35 لعام 2001 والتي أعطت المجالس البلدية الحق في التدخل بالنقد والتطوير وحل المشكلات والارتقاء بأوضاع ومستويات ومرافق وخدمات كثيرة في المنطقة البلدية (المحافظة) بما فيها التعليم والصحة والكهرباء والماء والطرق والتخطيط والشؤون الاجتماعية وغيرها من الخدمات المناطة بالوزارات المعنية، على أن تنفذ المجالس مشروعاتها في إطار خطة التنمية الحكومية والتي يفترض أن تقدمها الحكومة بتفاصيلها لمجلس النواب في بداية كل فصل تشريعي.
هذه المجالس أفرغت من مضمونها وجردت من صلاحياتها وأصبحت في نهاية المطاف كما قالت عضو بلدي المحرق فاطمة سلمان «حداد بلا فحم» فلا أحد يعترف بها ولا أحد يقدرها كمجالس منتخبة بصلاحيات مدعومة بقانون، فجاءت اللائحة التنفيذية لقانون البلديات كأول إسفين في جسم المجالس وجاءت وزارة شؤون البلديات كوزارة مصطنعة لا لزوم لها إلا المزيد من تبديد المال العام والتشجيع على استشراء الفساد المالي والإداري، شكلت هذه الوزارة بإنشائها الإسفين الثاني والأكبر في جسم المجالس البلدية، فاستولت على أموال الصندوق المشترك وعلى صلاحياتها ومشروعاتها باختلاقها ما سمي بإدارة الخدمات البلدية المشتركة، وكل ذلك أمام صمت وسلبية الحكومة.