لكي نلم بالاستراتيجية الاقتصادية 2009-2014 من حيث الأهداف والطموحات، ومن ثم المبادرات التي اعتمدت عليها نحتاج إلى قراءة ما جاء في مقدمتها بعنوان «التخطيط للمستقبل» والتي جاء فيها ما يلي:
إننا كمملكة نطمح في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قائم على المنافسة عالمياً، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين الذين ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية.
سيعتمد كل من مجتمعنا وحكومتنا مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته الكاملة وعيش حياة كريمة وآمنه.
وتعتمد الاستراتيجية منهجاً شاملاً يقوم على ترابط السياسات الحكومية والأنشطة الاقتصادية وتأثيرهما معاً لخير ومصلحة المجتمع، ولذلك فقد تم اختيار المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية ليس فقط لأنها هامة بحد ذاتها ولكن أيضاً لمساهمتها في عناصر الرؤية الأخرى.
إن التغيرات المطلوبة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية كبيرة فهي تشمل إجراء إصلاحات كبرى في الهيكل الاقتصادي للدولة وسياسات وعمليات الحكومة، وفي كيفية تقديم الدعم للمواطنين البحرينيين لتمكينهم من تجسيد قدراتهم الكاملة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم مما يحتم على المعنيين بالتنفيذ سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص العمل معاً، مع ضرورة متابعة ما سيتم تحقيقه.
وعند وضع الاستراتيجيات يجب الأخذ في الاعتبار تأثير التغييرات في المناخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لذلك تتم مراجعة الاستراتيجية الاقتصادية وتحديثها كل سنتين بموازاة عملية وضع الميزانية العامة للدولة.
انتهت مقدمة الاستراتيجية، وهي بالإضافة إلى تحديدها مسؤولية الأجهزة الحكومية في إجراء إصلاحات كبرى في الهيكل الاقتصادي للدولة، فقد فرضت إجراء عملية تقييم ومراجعة للاستراتيجية كل عامين، أي ثلاث مرات وهو كما نعلم لم يحدث ولا مرة واحدة طوال الست سنوات الأخيرة.