كما أوضحنا أمس أن النفقات أو المصروفات العامة والعجز في الميزانية والدين العام ارتفعت جميعها في فترات متقاربة، لكن هذا الارتفاع المتزامن ليس طبيعياً ولا منطقياً، وأن نسبة العجز في الميزانية لا تبرر حجم ارتفاع الدين العام، مما يعني في الكثير من الأحايين أن الحكومة تستدين أضعاف ما تحتاجه لسد العجز في الميزانية، وأن امتناعها عن شرح هذا التناقض والتعامل بشفافية مع قفزات الدين العام وغيرها من الأمور جعل مجلس النواب يرفض الحساب الختامي لعام 2013 ويتحفظ على كل الأرقام الواردة فيه.
واليوم عندما تأتي الحكومة في برنامجها القديم – الجديد وتعلن نيتها «المحافظة على مستويات الدين العام في حدوده المقبولة ومن ثم العمل على تقليص حجمه» فإن عليها أولاً وقبل اتخاذ أي إجراء آخر أن تنتهج الشفافية في تحديد إيرادات ومصروفات الميزانية العامة وأن تتحلى بالواقعية في تقديرات العجز في الميزانية وكذلك الدين الذي تريد اقتراضه، وبحيث تتمكن من خلال الشفافية والواقعية أن تدافع وكذلك تقنع السلطة التشريعية بما تريد الحصول عليه من قروض والوصول إليه من سقف للدين العام.
وحتى الآن ومن خلال الملاحظات التي أبداها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقرير 2012-2013 ومناقشة السلطة التشريعية بمجلسيها لميزانية الدولة وللحساب الختامي وتقليص العجز في الميزانية وحجم الدين العام، ولحقيقة الإيرادات النفطية، وحجم تكلفة الإنتاج النفطي في حقلي البحرين وبوسعفة وكذلك في المصفاة وهي تكلفة مبالغ فيها وصلت إلى 93% من الإنتاج.
كل هذه المعطيات أوصلت العلاقة، أو بالأحرى التفاهم بين تلك الجهات والحكومة إلى طريق مسدود، وهو ما انعكس بدوره على تعقيد الأمور المتعلقة بالنفقات والعجز والدين العام، فبدون أن تفتح الحكومة دفاترها وتكشف أوراقها وتتعامل بشفافية مع حل هذه المعضلات فلن تستطيع حل مشاكل المالية العامة ولا استعادة الثقة بينها وبين السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية.