الجواب الأكيد هو «لا»؛ فما تم الكشف عنه من مؤامرات ومخططات لعمليات إرهابية تستهدف البحرين وأمنها لا يكفيه إصدار بيانات الإدانة والشجب والاستنكار، لكنه يتطلب العمل والوقوف صفاً واحداً ضد كل هذا الاستهتار بأرواح الناس وممتلكاتهم، وبهذا الوطن المتسامح دائماً، والذي لم يتسبب قط في أذى الآخرين. بيانات الإدانة إن لم ترفق بعمل يسهم في وقف مثل تلك المحاولات فلا قيمة لها، فهذا النوع من البيانات يشبه القول «نحن معكم قلباً وقالباً» ولكن من دون أن يتكلف القائل شيئاً أو يلتزم بما قال «حزت الحزة».
البعض طالب الجمعيات الخمس التي وصفها بالمؤزمة بإدانة المحاولة الإرهابية الفاشلة، ورأى أن «إدانة الإرهاب ورفضه بشكل واضح يعد عاملاً أساسياً ومهماً في ترسيخ الوحدة الوطنية.. وهو الكفيل بإنجاح مكافحته والمساعدة في القضاء عليه والإسهام في تفويت الفرصة على أي محاولة للمساس بأمن الوطن والمواطن»، كما جاء في بيان لإحدى الجمعيات السياسية التي أدانت ببيانها ذاك ما حدث واعتبرت مسألة الإدانة فريضة دينية ووطنية وأخلاقية.
مع كل الاحترام والتقدير لهذه الجمعية السياسية وغيرها من مؤسسات سياسية ومدنية؛ ينبغي التأكيد هنا على أن البحرين ليست في حاجة إلى بيانات الإدانة والشجب والاستنكار، ولكن إلى المواقف العملية التي تثبت من خلالها تلك الجمعيات السياسية بشكل خاص أنها بالفعل تقف ضد التخريب والعنف ومحاولة اغتيال هذا الوطن والإساءة إليه. هذا يعني أن مجرد إصدار بيان إدانة لا يعني أن هذه الجمعيات قامت بدورها وعملت الواجب، فبيان الإدانة ليس إلا كلاماً، والوطن ليس في حاجة إلى كلام وإنما إلى عمل يترجم ذلك الكلام إلى مواقف تؤدي إلى القضاء على كل محاولة يراد منها الإساءة إلى الوطن والنظام.
ما قيمة بيان إدانة يصدر عن الجمعيات الخمس المعنية وهي تعين أولئك على تحقيق أهدافهم وتدعمهم «من تحت لتحت»؟ ما قيمة مثل هذا البيان وهي تعمل سراً وجهراً مع تلك المجموعة التي استعانت بالخارج لتسيء إلى وطنها وناسها؟ ما قيمة هكذا بيانات لا تكلف من يصدرها سوى بضع دقائق يصرفها في صياغتها لو لم تكن جاهزة ومعدة سلفاً إن لم يتم ترجمة ما احتوته من أقوال إلى أعمال يستفيد منها الوطن؟
إدانة هذه العمليات والمحاولات الدنيئة سواء كانت من المجتمع المدني والسياسي المحلي أو العالمي ليست بيت القصيد، لأنه لا قيمة لها إن لم تصحب بمواقف عملية، كالتي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مباشرة بعد الإعلان عن اكتشاف العمليات الإرهابية وأكد وقوف الإمارات إلى جانب البحرين.
حتى التصريح الصحافي لأمين عام مجلس التعاون الذي أشاد من خلاله «بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية وبالنجاح الذي حققته بإحباط تلك العمليات التي تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وترويع الآمنين»، حتى هذا التصريح لن يكون له قيمة إن لم يترجم بمواقف عملية ملموسة من قبل مجلس التعاون تؤكد وقوف مجلس التعاون مع البحرين ومساندته لما تتخذ من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ففي هذه الحالات يتم تفعيل الاتفاقات الأمنية، وفي هذه الحالات يتبين أن خليجنا بالفعل واحد.
الأمـــر نفســـه ينطبــــق علــى المؤسســــات التشريعية؛ فلا قيمة لبيانات الإدانة التي صدرت عن مجلسي الشورى والنواب إن لم يصحبها عمل يعين الدولة على محاربة ذلك التطرف والعنف، وعمل المجلسين هنا يتمثل في تطوير التشريعات التي من شأنها أن تحمي البحرين و«تصون وحدتها وتحفظ أمنها واستقرارها وتقيها من جرائم الإرهاب»، كما جاء في بيان مجلس الشورى. كما إن على النواب والشوريين ألا يعتبروا أن دورهم ينتهي مع إصدار التشريعات.