تحدثنا أمس عن كيفية حدوث الخلل -الكارثة- في التركيبة السكانية والتي برزت من خلال وصول عدد الأجانب في العاصمة المنامة إلى 85% غالبيتهم عمالة سائبة أو غير ماهرة وبالتالي فهم عالة على البحرين وليسوا قيمة مضافة لها، لكن هذا الحديث لا يكتمل قبل أن نطرح الكيفية التي يمكن بها إصلاح هذا الخلل ولو بالتدريج.
إصلاح هذا الخلل يعني بصريح العبارة أن البحريني يستعيد موقعه المنتج والمالك في بلده وأن تتضافر الجهود بين البحريني المواطن كل في مجاله وتخصصه وبين الجهات والسلطات المسؤولة والمعنية والداعمة لاستعادة البحريني مكانه السابق في كل موقع عمل وأن يحظى بالأولوية والأفضلية وبالدخل المجزي المغطي لاحتياجاته المعيشية ولتطوير حياته وحياة أسرته، وبالتأهيل والتدريب والضمان الذي يمكنه من تبوء مكانته الطبيعية والعملية في القطاع الإنتاجي الذي يناسبه.
وهذا الهدف الوطني يمكن أن يتحقق إذا ما توفرت الجدية من قبل جميع تلك السلطات والجهات لتحقيقه، وهي جدية لازمة لتغيير الوضع الحالي والذي استشرى في الجسم البحريني معتمداً على مبدأ أناني وصولي يقول: «إن مصلحتي أنا ومن بعدي الطوفان»، وأن الباب الذي أحصل منه على هذه المصلحة الخاصة فقط هو الذي أفتحه وأدخله وأهتم بما وبمن في داخله...
نحن بحاجة اليوم إلى تحرك من الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية وكافة الجهات المختصة يهدف إلى التأكيد على أن كل بحريني يمتلك سجلاً تجارياً أن يعمل فيه بنفسه أولاً وأنه بإمكانه أن يستعين بموظفين وعمال أجانب على ألا يزيدوا عن عدد العمالة البحرينية وأن تكون عمالة مؤهلة ومدربة تقدم خبرتها إلى البحرينيين وإلى فترة زمنية محددة يحصل البحريني أثناءها وبعدها على راتب مجزٍ تضع السلطات المسؤولة حده الأدنى.
أن تفرض وزارة الصناعة والتجارة ومن خلال مركز المستثمرين وغيره من الجهات على المستثمرين في الشركات والمؤسسات الجديدة توظيف نسبة لا تقل عن 50% من البحرينيين في البداية ترتفع مستقبلاً ضمن جدول زمني، كما تشترط وزارتا الصناعة والعمل أن يكون مدير شؤون الموظفين ونائبه بحرينيين، وأن تعمم وزارة العمل هذا القرار- الحكومي- على جميع الشركات والمؤسسات والبنوك لكي يصبح ساري المفعول خلال فترة محددة، فهذا القرار هو صمام الأمان لدخول البحريني إلى هذه الشركات وإيقاف تدفق الأجانب عليها.