الضجة التي أثيرت مؤخراً على العلاج في المستشفيات الخاصة تركزت على الأسعار المبالغ فيها والتي تتقاضاها هذه المستشفيات من المرضى الذين يلجؤون إليها ظناً منهم أنها أفضل من المستشفيات الحكومية مجازاً والمستشفى الحكومي الوحيد والعتيق عملياً.
فالمعروف أن عدداً من المستشفيات الخاصة التي أنشئت لكي تقدم علاجاً صحياً أفضل وأكثر جودة، معتمدة على أحدث ما توصل له الطب الحديث من تكنولوجيا علاجية وعلى أطباء استشاريين يتمتعون بكفاءة وخبرة عالمية، هذه المستشفيات هي التي كان الناس يتوقعونها ويتطلعون إليها لتسد فراغاً في مستوى العلاج المقدم من المستشفيات الحكومية، ولتوجد ما كانت البحرين تتطلع له منذ سنوات طويلة من سياحة علاجية تعوضها عن السياحة المتدهورة في الكثير من مجالاتها ومنتوجاتها.
لكن ما حدث بعد أن تم الترخيص لهذه المستشفيات وبدأت بممارسة عملها أنها لم تقدم الجديد على مستوى الجودة، ولم توجد الخدمات الإضافية التي يحتاجها المريض خاصة في حالة الطوارئ، ولم تراع الجانب العلاجي الإنساني الذي تفرضه مهنة الطب، والذي عادة ما يضحي فيه المستشفى من أجل إنقاذ حياة إنسان على ما يأمل أن يتقاضاه من مال من ذلك المريض.
لقد اعتقد مؤسسو المستشفيات الخاصة في مملكة البحرين أنهم قد افتتحوا فنادق خمس نجوم لكي ينزل فيها الأغنياء الراغبين والقادرون على دفع أي مبلغ يطلب منهم نظير الخدمات التي يحتاجونها، وأن هذا يجيز لهم أن يحددوا الأسعار التي يريدونها وأن يبالغوا في طلب هذه الأسعار، وأن تشمل هذه الأسعار كل خطوة وكل حركة وكل كشف وكل حبة دواء وكل تحليل وكل استراحة يقضيها المريض لديهم، وأن تصل الكلفة التي يدفعها المريض من 400 دينار إلى 40 ألف دينار مقابل تقديم خدمات مفتعلة لا لزوم لها ولا تختلف شيئاً عما يقدمه مستشفى السلمانية.
المستشفيات الخاصة بحاجة إلى إعادة نظر من قبل وزارة الصحة وهيئة المهن الطبية والمجلس الأعلى للصحة فقد أضحت مثالاً للاستغلال.