يعتبر مشروع قضاة المستقبل من المشاريع الرائدة في المملكة وربما في دول المنطقة، فهو مشروع يعمل على إيجاد أرضية صلبة لتوفير قضاة من الشباب البحريني المؤهل وإعدادهم وتطويرهم بالشكل الذي يتوافق مع هذه المهنة العظمية.
كما أن هذا المشروع كفيل بالارتقاء بمهمة القضاء كونه يعتمد على اختيار المرشحين بالنظر إلى تخصصهم، وهم خريجو القانون، وبذلك فقد ألغى هذا المشروع كل فرصة للواسطة والمحسوبيات التي نراها متفشية في كل مكان، ولو كان على حساب أصحاب المؤهلات والكفاءات، وأرى أنه لو تم التعامل في آلية التوظيف من قبل كافة الجهات وفق الطريقة المتبعة لمشروع قضاة المستقبل لارتفعت إنتاجية الموظفين وقل أعداد إلعاطلين عن العمل.
ومع كل تلك المميزات التي حققها مشروع قضاة المستقبل، فإن عدد المتقدمين لهذا المشروع بلغ 400 مرشح، سيتم اختيار 70 منهم فقط؛ لكن ماذا عن مصير 330 الآخرين الذين لم تسنح لهم الفرصة للدخول ضمن هذا المشروع الرائد؟ هل سيتم إعادة تأهيلهم أو إشراكهم في دورات قانونية أو استخدامهم في وظائف قريبة من تخصصهم؟ أم هل ستوضع أسماؤهم ضمن قائمة «الانتظار» وإلى أجل غير مسمى؟
من الجيد حقاً أن نرى مثل هذه المشاريع الهامة لنخبة مميزة من شباب الوطن من خريجي تخصص هام جداً، ولكن من المهين فعلاً أن يبقى صاحب هذا التخصص عاطلاً عن عمل أو يعمل في وظيفة لا تناسب تخصصه بل حتى لا ترتقي إلى نصف الأهمية التي يحققها تخصصه، فرجال القانون هم صفوة المجتمع ومن النخب الهامة التي تساهم في ارتقاء البلاد، ولكن أن يلازم خريج القانون البطالة أو يتوظف في مهنة أخرى غير مناسبة، فهذا أمر غير مقبول أبداً.
القضاء كونه يمثل الرقي في المجتمع وواجهته وعنوان تحضره، فسيبقى دائما مستهدف من أصحاب الضمائر الغائبة عن الحق، والساعين إلى تشويه المجتمع البحريني في كل مجال وضربه من أي مكان، والقضاء بلا شك أحدى الجهات الهامة المستهدفة للنيل من الوطن، وينبغي مواجهتها بسلاح القانون، ولن نجد من يحرص على هذا الوطن أكثر من أبنائه وبالذات من يحملون سلاح «القانون» لمواجهة افتراءات تلك الشرذمة بسلاح القانون ومقارعة أكاذيبهم بالحجج والبراهين الداحضة، ولذلك ينبغي تقديم كل أوجه الرعاية والدعم لخريجي القانون من أبناء الوطن، وطرح مثل تلك المبادرات والمشاريع المعنية بتطويرهم والارتقاء بمستواهم وقدراتهم، مثل مشروع قضاة المستقبل، فهذا المشروع يجب أن يلحقه مشاريع أخرى مشابهة.
- مسج إعلامي..
هناك جهود ملموسة من أجل الارتقاء بالقضاء البحريني من خلال تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر البحرينية من الشباب للرقي بهم إلى أفضل المستويات، فكل الشكر والتقدير لوزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، والنائب العام بالنيابة العامة الدكتورعلي بن فضل البوعينين لكل هذه الخطط التطويرية للارتقاء بالكوادر البحرينية التي تأتي استكمالاً لمسيرة التحديث لهذا الصرح في ظل العهد الزاهر.