كلما مر الوقت أكثر، والدولة مستمرة في ثباتها في عدم الخضوع أو تقديم تنازلات، كلما خرجت الشخصية الحقيقية والمواقف الحقيقية لأطراف بعينها، هذه الأطراف التي يريد البعض أن يعطيها الفرصة من أجل «نخر أساسات الدولة» من الأسفل حتى تنهار فجأة..!
حين اطلعت على التغريدة، التي مسحت في ما بعد، والتي توجد لدي نسخة منها، التي قال فيها المدعو علي سلمان كلاماً يحمل تهديداً مبطناً لإخوتنا المصريين؛ المدرسين أو غيرهم ممن حصلوا على الجنسية البحرينية، أدركت أن هذا الشخص كلما اشتد عليه الخناق كلما أخرج ما في نفسه أكثر.
أهل البحرين في غالبهم يكنون كل الاحترام والمحبة والتقدير لكل الإخوة المصريين المدرسين والأطباء والقانونيين والأساتذة الجامعيين، وكل الطاقات والخبرات في كل المجالات، وليس أهل البحرين وحسب؛ بل أهل الخليج جميعاً، ولا ينسون دور الدولة المصرية والشعب المصري في نهضة التعليم في بداية القرن الماضي، فلا يوجد منا شخص إلا وتعلم على أيدي أساتذة مصريين، بما فيهم من أخرج التصريحات المهددة للمصريين.
الآن يأتي من يأتي ليطلق تهديدات لإخوتنا ممن حصلوا على الجنسية البحرينية، ويهددهم تهديداً مبطناً، يفهم ما فيه من تلميحات وإسقاطات، فقد قال المدعو علي سلمان: «صدام أعاد المجنسين من المصريين في توابيت، وهذا خيار غير مطروح عند المعارضة».
والسؤال هنا؛ إذا كان هذا الخيار غير مطروح «إعادتهم في توابيت» فما هو الخيار المطروح إذاً..؟
ربما يقصد أنه سيتم دفنهم في البحرين..!
وحين يقول إن هذا الخيار غير مطروح فإنه يقول للمصريين بالبحرين إننا إذا تمكنا من الأمر سنفعل بكم شيئاً مثل الذي فعله صدام، ما هو هذا الشيء.. لا أعلم.
لم يكتفِ بهذا علي سلمان، فقد وجه أيضاً تهديدات مبطنة أخرى لجنسيات مثل اليمنية، والسورية، والسودانية، والباكستانية، كلهم أيضاً وجه لهم تهديدات مبطنة، واتهمهم باتهامات تحتاج إلى سند ودليل، وإلا فإن كل من ينتمي إلى هذه الجنسيات يستطيع محاكمة من يزدريهم، أو يحرض ضدهم.
أتمنى من الإخوة الكرام في السفارة المصرية، ومن سعادة السفير المصري أن يتخذ إجراءات قانونية ضد من يهدد المصريين تهديداً مبطناً بقتلهم وإعادتهم في توابيت.
هذا أقل أمر يمكن أن تفعله السفارة المصرية، بل ويجب أن تمنع السلطات المصرية من يتوعد أبناءهم بالقتل والتهديد المبطن، وأن يمنع منعاً باتاً من الدخول للأراضي المصرية، هو وبقية المتصدرين لواجهة الجمعية الانقلابية.
منذ أحداث محاولة الانقلاب في 2011 وعلي سلمان والوفاق يحاولون مغازلة وسائل الإعلام المصرية من أجل نشر سمومهم، وقد قامت الوفاق بتسويق نفسها ودفع أموال كثيرة إلى جهات وقنوات ووسائل إعلام حتى تروج هذه الوسائل للوفاق في مصر وربما على هيئة إعلان مدفوع، وحتى يوهموا أهلنا في مصر أنهم يقومون بثورة وطنية كالتي في مصر، وهذا دجل وكذب، فالخروج هنا كان طائفياً بامتياز، وهو خروج إرهابي وخروج قتل واستباحة دماء.
إذا كان هناك أمر ما يجب أن تقوم به السفارة المصرية تجاه من يهدد المصريين تهديداً مبطناً، فإن على الدولة أن تقوم هي أيضاً بإجراءات قانونية حيال كل التصريحات والتهديدات التي تخرج من رؤساء جمعيات سياسية.
قبل فترة هدد بتحويل البحرين إلى عراق ثانٍ، واليوم يهدد المصريين، ونحن نعرف وهو أيضاً يعرف أنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء من تلك التهديدات، إلا أنها محاولة يائسة من أجل الضغط على الدولة لتقديم تنازلات طائفية تفضي إلى مشاركة الوفاق في الانتخابات، بعد أن تحصل على محاصصة فئوية في تشكيلة الوزراء القادمة، أو أنهم يريدون وزارات بعينها وأن يفرضوا ذلك على الدولة.
من هنا نقول أين هي الإجراءات القانونية حيال المتخبط الذي أخذ يطلق التصريحات العشوائية؟
هل الدولة ترى كل هذه التصريحات والتهديدات أمراً طبيعياً لا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات قانونية؟
من الواضح أن اموراً كثيرة ستبدأ في الخروج في الأيام القادمة تمهيداً وتسخيناً لفترة الانتخابات، وتشكيل الحكومة الجديدة، فماذا سيحدث، وهل الدولة مستعدة؟
لا أدري..!