غالبية الدول المتقدمة تتخذ نظاماً ضريبياً بصورة أو بأخرى، ونحن هنا بصدد الحديث عن فرض ضريبة إدارية أو خدمية على الأجانب تساوي 1% نظير الخدمات التي تقدمها الدولة؛ الصحية، التعليمية، البلدية، الإدارية. الضريبة هي «فريضة إلزامية وليست عقابية يلزم المكلفون الطبيعيون أو المعنويون على أساسها بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة جبراً وبصفة نهائية وبدون مقابل لتحقيق ما تسعى إليه الدولة من أهداف اقتصادية طبقاً لقواعد ومعايير محددة».
في البحرين المشكلة تكمن في أن الدولة دائماً تتجه لجعل المواطن هو الحلقة الأضعف، بينما الأجنبي الذي لا يتمتع بالجنسية البحرينية يمارس حياته في المملكة تماماً كما يمارسها المواطن، لا ينقصه إلا الخدمة الإسكانية، بل إن الأجنبي قد يحصل على مميزات وظيفية أكبر من البحريني في كثير من وظائف القطاع الخاص والحكومي.
كما إن النظام الاقتصادي في المملكة، يعطي الأجنبي «الشركات والأفراد» امتيازات كبيرة دون أية ضرائب بحجة جذب الاستثمار، بينما يتمتع الأجنبي أيضاً بالدعم الحكومي الذي يقدم للسلع الأساسية الغذائية والمحروقات.
هناك علة كبيرة في الاقتصاد البحريني الذي يعتمد اعتماداً كلياً على النفط ثم الضريبة الجمركية، حيث إن المملكة أصبحت جاذبة للجاليات الآسيوية نظراً لسهولة العيش فيها بالنسبة لهم وتوفير كافة الخدمات بمبالغ رمزية.
تقول آخر إحصائيات للمملكة عام 2010 أن عدد الأجانب في المملكة بلغ 568790 نسمة بفارق 31071 أعلى من المواطنين الذين بلغ عددهم 537719 نسمة ليبلغ إجمالي عدد السكان في المملكة 1.106.509 نسمة. أي ما نسبته 48.6% للمواطنين و51.4% للأجانب. وبكل تأكيد إن هذه الأرقام تغيرت كثيراً خلال السنوات الأربع الماضية لصالح الأجانب.
هذه الأرقام تحتم علينا إعادة النظر في النظام الاقتصادي والضريبي في مملكة البحرين، حيث نخشى أن يتحول الأجانب إلى مواطنين والمواطنون إلى أجانب إن لم تكن هناك فروقات في تصنيف الدولة للسكان الذين يعيشون على أرضها!.
إن فرض ضريبة 1% قد يكون سبباً كبيراً في إنعاش الميزانية العامة للدولة وإعادة التوازن السياسي بين المواطن والأجنبي، وقد يكون حلاً جذرياً بعيداً عن تعقيدات إعادة توجيه الدعم الحكومي.
بالنسبة للدول الخليجية، توجهت الكويت على سبيل المثال لفرض ضريبة على الشركات المساهمة والمقفلة، الأمر الذي أيدته التقارير الاقتصادية وأكدت أن من شأنه تعديل الهيكل الاقتصادي للدولة.
في السعودية، يبحث مجلس الشورى السعودي فرض ضريبة دخل على العاملين الأجانب رغم الشد والجذب مع منظمة العمل الدولية.
في الإمارات، يدرس المسؤولون فرض الضرائب على التحويلات المالية للأجانب، وعمان تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة، وقطر فرضت ضريبة على الدخل.
أما في البحرين، فالضرائب تفرض على المواطنين قبل الأجانب والشركات، ومن ثم تتضاعف فوائض هذه الضريبة دون الاستفادة منها في ما ينفع الوطن والمواطن!.
إن هناك عشرات الأنواع من الضرائب من الممكن أن تدرس الدولة أيهما أفضل لوضعها ونظامها وسياستها ومصالحها، ولكن نتمنى ألا يكون المواطن بعيداً عن هذه الدراسات وألا يكون الحلقة الأضعف.