بعد أن طلب محافظ المصرف المركزي في شهر يوينو الماضي من المصارف أن تراجع مستوى الرسوم المفروضة على الخدمات المصرفية المقدمة إلى العملاء الأفراد، مبدياً عدم ارتياحه من مبالغها، أتى اليوم ليعلمنا «أن هناك مصارف تجاوبت مع دعوته حيث قامت بتخفيض رسوم بعض الخدمات، وهناك بعض المصارف مازالت في مرحلة النقاش لأسباب يتفهمها المصرف المركزي».
السيد المحافظ كان أكثر شفافية عندما أضاف قائلاً: «هناك بعض البنوك يتعذر عليها التخفيض بسبب شبكة الفروع المنتشرة مع وجود أجهزة ونظم آلية وخدمات يتم تقديمها للعملاء بكلفة تحتسب كجزء من الخدمات المقدمة، البنوك التي تجاوبت قامت بتخفيض رسوم وخدمات تتمثل في طلب كشف حساب وبعض التحويلات والخدمات التي تقدم للزبائن الأفراد».
خلاصة الأمر أن المصرف المركزي وضمن مسؤولياته المتعارف عليها محلياً ودولياً يقوم بين الفترة والأخرى بمراجعة الأنظمة والقرارات والتعليمات والفوائد والرسوم ومستوى البحرنة في المصارف وما إذا كانت الوظائف التي يشغلها بحرينيون قد زادت أو انخفضت، وغيرها من المهام المنوطة بالمصرف المركزي.
والمصرف المركزي بحكم مكانته العالية والصلاحيات التي يتمتع بها فهو يضع أنظمة ويصدر قرارات ويعمل على مراقبة المصارف ويفتش عليها للتأكد من أنها ملتزمة بتعليماته ومطبقة لقراراته القابلة للمراجعة في أي وقت في إطار تنفيذ أهدافه وتطبيق سياساته النقدية والمالية والاقتصادية.
والمصرف المركزي ينطلق في تحركاته من كونه مؤسسة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين ترجعان له لمعرفة آرائه ومواقفه وسياساته النقدية والمالية خاصة والاقتصادية بصفة عامة، وفي كل الأحوال فهو يضع سياساته ويحدد مواقفه ويصدر قرارته بناء على دراسات يضعها خبراء ومختصون، هم أنفسهم الذين يقومون بمراجعتها، وتعديلها إذا لزم الأمر مؤسساتياً.
وبالتالي فالمصرف المركزي الذي يحترم مكانته ويعتز بها لا يبدي الرغبات، ومحافظ المصرف المركزي لا يقدم طلبات ولا اقتراحات للمصارف، ولا يناقش مبرراتها، كما إنها لا تستطيع رفض أو الاعتراض على قرارات المحافظ والمصرف المركزي، وبالتالي لا يجوز أن يصدر المصرف المركزي قراراً أو طلباً قم يعلن تفهمه لرفض تنفيذ من بعض المصارف.