يبدو أن كل شيء في حياتنا تحول إلى تجارة، وأن الناس هنا باتوا يبحثون عن أي شيء تكلفته بسيطة وربحه كثير، واتجهوا نحوه زرافات ووحداناً، بغض النظر عن جودة هذا المنتج وفائدته للآخرين ومردوده على مستقبل الوطن والمواطنين.
فبالأمس اكتشفنا أن الصحة أصبحت تجارة، وأن الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة أصبحت تعاني في أسعارها العلاجية والخدماتية المكملة، وهي خدمات مفتعلة بغرض زيادة فاتورة المريض إلى أقصى حد ممكن، وبالتالي زيادة دخل وأرباح المستشفى أو صاحب العيادة. ومع الأسف فحتى الآن لم نسمع شيئاً من المجلس الأعلى للصحة ولا هيئة المهن الطبية عن الأسعار التي تفرضها المستشفيات الخاصة على المرضى والتي تصل في الكثير من الأحيان إلى حد الاستغلال.
واليوم، فإننا بدأنا نلمس ما يفيد أن التعليم هو الآخر سار على خطى الصحة وأصبح تجارة، وتمثل هذا في الكم من الحضانات التي أخذت تفتتح وبما يزيد عن عدد البقالات، ومن ثم المدارس الخاصة التي أخذ أصحابها يستغلون تدني مستوى التعليم في المدارس الحكومية وتكدس الطلبة في فصولها وحاجة الناس إلى تعليم بديل، وأخذوا يغالون في أسعار رسوم المدارس عاماً بعد عام حتى بلغت هذه الرسوم تقدر بآلاف الدنانير في الوقت، في الوقت الذي تتراجع فيه جودة التعليم في هذه المدارس.
مجلس الوزراء في إحدى جلساته الأخيرة تطرق لهذا الوضع في المدارس الخاصة قائلاً: «في ضوء ما لاحظته لجنة تطوير التعليم والتدريب من تفاوت في نتائج تقييم عدد من المدارس فيما يختص بالامتحانات الوطنية وتقارير مراجعة الأداء وبالأخص المدارس الخاصة فقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة ألا يستغل التعليم تجارياً تحت أي شكل أو مسمى، وفي هذا الصدد فقد وجه مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم إلى متابعة المدارس الخاصة لتحسين أوضاعها أو اتخاذ ما يلزم بشأنها».
وبدوره أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الله المطوع تعميماً منع بموجبه تأجير تراخيص هذه المدارس من الباطن، ألم أقل لكم إن التعليم في هذه المدارس أصبح تجارة تنافس به البقالات والمطاعم.