لو وضعت وسم «# الخليج العربي» هذه الأيام في «تويتر» لما وجدت هدف نيرانه التحديات الإقليمية والدولية المتربصة بشعوبه، بل وجدت بعضنا يجرد الحملات الفاجرة على بعضنا الآخر. حيث انخرط في الاشتباكات الجارية على طول الساحل الغربي طلبة مدارس ومعلمون، جنود وجنرالات، نخب فكرية وشذاذ آفاق تافهون.
لقد تراجعت مبررات تساقط القذائف بالنيران الصديقة التي أخطأت هدفها وتقدمت مشروعية رد الهجوم بالهجوم المماثل. فأين ذهب مزاج الوحدة الذي كان غيماً يوشك أن يمطر العام الماضي ليغسل الخلافات والاختلافات؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ لست حقوقياً ولا ناشطاً سياسياً؛ لكن سير الأمور -المسكوت عنه- باتجاه الفرقة يدل على أن لنا غريماً مستفيداً من عدم قيام الوحدة ويغذي فشلها. الجانب المضيء يظهر أن التقدم في وسائل التواصل قد دفع قدماً بتسهيل التسلح بالقوانين المحلية والدولية ومعرفة مسالك القانون لأخذ الحقوق. وبما أنه لا قبل لنا برفع دعوى قضائية لتحقيق الوحدة الخليجية كمطلب شعبي بقوة القانون ضد الساكت أو الرافض أو المتردد أو المحتمي بالسيادة في العواصم الخليجية، فلا مناص من جعل المنظمة الإقليمية المسماة مجلس التعاون والتي لم تقم ولو بتلقيح غيوم الوحدة صناعياً هي الخصم بناء على المعطيات التالية:
- على موقع شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي، تنص المادة الرابعة من اتفاقية النظام الأساسي لمجلس التعاون على «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها»، كما ذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني على رؤوس الأشهاد أنه تم إنجاز الدراسات الخاصة بالاتحاد الخليجي كما تضمنتها مبادرة خادم الحرمين الشريفين وسيتم تقديمها إلى المجلس الأعلى، ويقوم المجلس الوزاري ببحثها للوصول إلى ما يحقق المادة الرابعة. ثم أكد ذلك وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قبل أسبوع ووعد بخروجها قبل ديسمبر القادم، فلماذا التأخير والموقع نفسه يقر أن العدالة البطيئة ظلم؟.
- وبما أن دول الخليج الست من الدول الموقعة على ميثاق محكمة حقوق الإنسان؛ فيمكننا الذهاب لمحكمة العدل الدولية متذرعين بالمادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث ورد في الفقرة «1» «لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً»، وقد حرمنا من ذلك حين لم يطرح موضوع الوحدة في استفتاء عام.
- يكفي أن تكون خليجياً لتتوفر لك الصفة التي يخولك القانون بمقتضاها إقامة الدعوى، كما إن الضرر أو المركز القانوني الذي تم المساس به جراء عدم قيام الوحدة يتعدى الأزمات الاقتصادية جراء تحول المنطقة لبيئة طاردة للاستثمار بعدم الاستقرار الأمني إلى الهلع الاجتماعي الذي دفع بالكثيرين للهجرة أو التضحية بالطموحات خوفاً من شرر يتطاير من جوار إقليمي لا قبل لنا بردعه منفردين.
- تأتي كلمة مسيرة التعاون كأكثر المفردات شيوعاً في الخليج واصفة ما يجري كنهر من الإنجازات، وعليه فالوحدة الخليجية هي المرحلة التي وصلناها ولا يمكن الرجوع إلى ما هو أقل منها، فالأنهار لا تعود إلى منابعها.
إن رفع قضية على مجلس التعاون لعدم تحقيقه الوحدة التي وعد بها في المادة «4» من اتفاقية النظام الأساسي منذ 25 مايو 1981، ولم ينكر عمله لإنجازها في 2013، ثم في عام 2014 تعطي المواطن الخليجي بناء على الفقرة «1» من المادة «21» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في قيام الوحدة الخليجية لكون المواطن الخليجي مالكاً للصفة التي يخوله القانون بمقتضاها إقامة الدعوى، لتضرره من عدم قيامها. ونعيد القول إنني لست حقوقياً يعلم هل يذهب المشتكي لمحكمة العدل الدولية أو لمحكمة العدل العربية حين تقوم أو غيرها، كما إنني لست «متيح» بل يشغلني معاش عيالي. متمنياً أن يستفيد من النقاط السابقة من يملك الوقت والخبرة والإمكانية لتحقيق الوحدة الخليجية بقوة القانون قبل أن يسبقه من يرفع دعوى ضد قيام الوحدة المنشودة.
بالعجمي الفصيح..
ربما لا يتعدى ما كتبته أعلاه ضرباً من فنتازيا فكرية؛ هروباً من التفكير بأزمة الخليج الداخلية الراهنة. فأنا في عزاء «المصير الخليجي المشترك» منذ 5 مارس بعد إعلان سحب السفراء. فكيف لخلاف أن يلد خلافاً وخلافاً! وكم مرة علينا أن نقيم الحداد على نفس الميت! أتمنى ألا تطول فرحة الشامتين بالعمل الخليجي المشترك، فمن حسن الحظ أن الكويت ستستضيف القمة العربية 25-26 مارس 2014 وسينجز المصالحة بإذن الله شيخ المصالحات صباح الأحمد الجابر.