85% من سكان العاصمة أجانب، هذه ليست مشكلة فحسب وإنما كارثة، فالوضع في محافظات أخرى على رأسها المحرق والوسطى ليس أقل كثيراً مما هو عليه في العاصمة، وبتتبع الإحصاءات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية نجد أن الوضع في شقيه الاقتصادي والاجتماعي يسوء سنة بعد أخرى ويوماً بعد يوم.
المشكلة ليست في الآلاف من الأجانب الذين يغدون إلى البلاد ويعيشون ويتكاثرون ويدرسون ويتدربون ويهيمنون على الوظائف والأعمال والتجارة والحرف والخدمات وأعمال التجزئة والصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى البيع في الأسواق المركزية والشوارع وبعد ذلك غسيل السيارات..
ما أردت أن أقوله إن هذه الهيمنة الشاملة والتي لم أذكر الكثير من مجالاتها سببها نحن البحرينيين الذين فرطنا في حقوقنا في ممارسة هذه الأعمال، واستسهلنا الحصول على المال من خلال الوظائف الحكومية ذات الإنتاجية القليلة والراتب المجزي والمضمون وساعات العمل المحدودة على عكس العمل في القطاع الخاص، ومن خلال تأجير المحلات التجارية والمطاعم في أسواق المنامة والمحرق وغيرها بالباطن على الهنود والآسيويين بشكل عام والاكتفاء بالحصول على الإيراد الزهيد في آخر الشهر، حتى غدت المحلات في شارع باب البحرين والخليفة والشيخ عبد الله ووسط المنامة خالية من البحرينيين ومملوكة للآسيويين، والحال نفسه في مناطق المحرق والوسطى وغيرها..
المتاجرة بالتأشيرات وتأجير السجلات التجارية، وحتى إنشاء المؤسسات الصغيرة التي لاقت دعماً من تمكين وبنك البحرين للتنمية وغرفة التجارة، هذه المؤسسات يؤسسها بحرينيون ويحصلون على الدعم المالي والمعدات لكن العاملين فيها والمنتجين من الاجانب، وفي كثير من الاحيان يؤسس البحريني المشروع ثم يؤجره على الاجنبي او يشاركه فيه.
ولعدم تحديد مجموعة من الأعمال والوظائف المقتصرة على البحرينيين فقط ولعدم اشتراط ايجاد التمويل بممارسة الحرفة من قبل البحريني فقط، ولعدم التفتيش على المؤسسات التي تتلقى الدعم، ولعدم معاقبة المتاجرين بالبشر وبالسجلات التجارية حدثت هذه الكارثة.