العديــــد من الـــوزراء «مطنشين» مثل النواب رغم حث سمو رئيس الوزراء بضرورة التواصل
مع المواطنين والنواب وممثلي المجالس البلدية

مع قرب انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب، ومع ترقب وشغف المواطنين لقرارات تصب في مصلحتهم من تحسين المستوى المعيشي، ورفع علاوة الغلاء، وزيادة الرواتب، وتطوير آلية بدل السكن، وتحسين أوضاع المتقاعدين، وغيرها من الهموم التي يعاني منها المواطن البحريني، فإن غالبية النواب تطرقوا لأمور أخرى كثيرة ذات أهمية أقل، وبالتالي أثبتوا فشلهم وإخفاقهم في إسعاد الناس، وذهب حلم الشعب البحريني في مهب الريح.
حتــــــى إن العديــــد من الـــوزراء «مطنشين» مثل النواب الأفاضل، رغم حث سمو رئيس الوزراء -حفظه الله- للــــوزراء بضرورة التواصل مع المواطنين والنواب وممثلي المجالس البلدية، ولكن مع ضعف النواب والتطرق لأمورهم الخاصة من مزايا وحوافز نسوا حوائج المواطنين، حتى أصبحوا محط عدم اهتمام من الوزراء والمواطنين، أي أن نواب الشعب فقدوا هيبتهم أمام الجميع، وحتى يستعيدوها فعليهم الإقدام على أفعال ليسوا أهلاً للقيام بها، ولا يقدرون على فعلها أصلاً كالاستقالة مثلاً.
هل أصبحت مطالب المواطنين لهذه الدرجة دون أية قيمة لدى النواب؟ رغم أن قيادة البلاد الحكيمة أكدت مراراً أهمية النظر إلى احتياجات المواطنين وتسهيل أمورهم، ولكن نرى في المقابل قصوراً نيابياً «متميزاً» من جهة، وتعسيراً بل وتعجيزاً من قبل الجهات المعنية من الوزراء والمسؤولين في الكثير من الأمور من جهة أخرى، وعلى سبيل المثال شروط علاوة الغلاء وكأن الـ 50 أو 70 أو 100 دينار 1000 دينار، وشروط بدل السكن (المعقدة جداً)، فهل يعقل أن يتم صرف علاوة بدل السكن للمواطن بعد مرور خمس سنوات على زواجه، على ألا يقل دخل الأسرة عن 900 دينار. هل وصل استغفال المواطنين إلى هذا الحد؟
إذا كان راتب المواطن الجامعي يبدأ من 400 دينار، وزوجته نفس الحال على أقل تقدير، هذا إن كانوا يعملون في القطاع الخاص، أما إذا كان أحدهم في القطاع الحكومي والآخر بالقطاع الخاص فضمان عدم استحقاقهم لبدل السكن سيكون من أول راتب بعد زواجهم على اعتبار أن رواتب القطاع الحكومي متميزة نوعاً ما عن الخاص في الوقت الحالي.
فقط تطرقت لنقطتين لتأكيد قصور النواب «الساكتين» عن الحق، والذين يناقشون سفراتهم إن كانت على درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى أو على جناح الطائرة، فضلاً عن تكرار غيابهم بسبب عدم وجود العقاب الصارم، وكثرة «الهوشات» التي لا فائدة منها سوى خلق «الثرثرة»، وعدم قدرتهم على استجواب الوزراء بالشكل المناسب، وفي النهاية المواطن البحريني هو المتضرر، لقد شاهدنا قبل أيام قليلة نواباً كويتيين قدموا استقالاتهم لمجرد رفض طلباتهم، فهل سمعنا عن نوابنا الأفاضل التلويح بالاستقالة بسبب سقوط استجواب وزير؟ أو عندما نعتوا بأوصاف لا تليق بهم كـ «رجال»؟ طبعاً لا.. فهم لا يجرؤون على ذلك، ومن أين سيحصلون على تلك المزايا والأموال والعطايا التي يحصلون عليها الآن؟ خاصة إذا علمنا أن عمل البعض منهم كان برواتب ضعيفة مقارنة بوضعه الآن.
هذا الحال سيزيد من سلبيات المجلس القادم، خاصة أن الكفء وغير الكفء سيقوم بترشيح نفسه، على اعتبار أن الراتب مغرٍ والأفعال قليلة، ونلاحظ أن بعض النواب دخلوا فقط من أجل ذلك، نتمنى وضع ضوابط لترشيح النائب بهدف خدمة البلد والمواطن.
مسج إعلامي..
نريد مجلساً مقبلاً قادراً على تحقيق إنجازات غير مسبوقة، فالمجلس الحالي والمجالس السابقة القليل منهم من حمل على عاتقه هموم المواطن، والله يستر من المجلس القادم ويعين الجميع من «الصدمات»، والمواطنون في المقابل عليهم مسؤولية حسن الاختيار -إذا وجد ذلك- فإن لم يجدوا فمن باب المسؤولية الوطنية ألا يصوتوا لأي مرشح يفتقد للكفاءة.