ما يبعث على الطمأنينة ويهدي النفوس في ما يتعلق بالأزمة الإسكانية، هو ذلك التوجيه الكريم الذي صدر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء -حفظه الله- خلال ترؤسه مؤخراً اجتماع عمل لمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة في الشأن الإسكاني، وتوجيهه -أيده الله- لوزير الإسكان للتعاقد مع شركات صينية لتنفيذ مشروعات إسكانية تضم 4000 وحدة سكنية فما فوق بالتعاون مع مقاولين بحرينيين.
سمو رئيس الوزراء أكد خلال ذلك الاجتماع على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى وشركاتها في مجال تشييد الوحدات الإسكانية وفق أعلى المعايير والمواصفات والجودة، والاستثمار الأمثل لنتائج الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية في مجال الإسكان والتعمير، وذلك عبر الاستعانة بالخبرات والشركات الصينية فـي بناء المشاريع الإسكانية، كل ذلك يبعث الراحة في قلوب المواطنين ويعكس مدى اهتمام سموه -حفظه الله- بحل هذه الأزمة من جذورها، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة جدية وتعاون الجهات ذات العلاقة مع بعضها بعضاً وعدم تقاذف المسؤوليات المنوطة بها، كما يحدث عادة من قبل وزرائنا الأفاضل عبر تصريحاتهم في الصحف المحلية وترديد مقولتهم الشهيرة «ليس من اختصاصنا»، فالعمل من أجل مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً هو من اختصاص الجميع سواء أكان وزيراً أو وكيلاً لوزارة أو مديراً أو مسؤولاً أو موظفاً.
المجلس الأسبوعي لوزارة الإسكان، والذي يلتقي فيه الوزير المهندس باسم بن يعقوب الحمر بمجموعة من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية لمناقشة وبحث معوقاتهم يعتبر أمراً مهماً، نتمنى استمراريته دون انقطاع إلى أن يتم القضاء على هذه الأزمة التي تقلق المواطن البحريني، إلا إننا نجد العديد من الوزراء «مخشوشين» لا يريدون مقابلة المواطنين ولا أعضاء مجلس النواب، باستثناء بعض الوزراء الفاعلين «ينعدون على أصابع اليد» وأفعالهم ظاهرة عبر وسائل التواصل المتاحة، ومنهم وزير الخارجية الذي أعتبره من أسود «التويتر»، لما نرى من حرصه الكبير لتواصله مع الجميع عبر هذه الوسيلة، وكذلك وزير العدل، فيما يمكن ملاحظة تواصل وزير الداخلية بشكل ميداني فهو «رجل العمل الميداني» إلى جانب مجلس وزير الإسكان، نتمنى حقاً من البقية السير على نهجهم وعدم «تسكير أبوابهم» أمام مصلحة المواطن.
جهود وزير الإسكان في حل أزمة الإسكان واضحة رغم صعوبتها، خاصة في ظل دعم القيادة الرشيدة، والأمر الملكي السامي الذي تفضل به عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- خلال العيد الوطني المجيد للمملكة العام الماضي ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة، ولو استطاعت الجهات ذات العلاقة من خلال التعاون الجاد بتنفيذ ذلك خلال فترة زمنية محددة دون قصور، أكرر هنا ألف مرة كلمة دون قصور، أعتقد بأنه سيتم الحد كثيراً من أزمة الإسكان في البلاد، خاصة وأن حجم الطلبات الإسكانية تقدر بنحو 53 ألف طلب حتى الربع الأول من العام الحالي، وهناك زيادة سنوية تعادل ما بين 3500-4 آلاف طلب سنوياً بحسب تصريحات سابقة لوزير الإسكان.
ولو كان الحال متيسراً لدى الشباب البحريني لـ«الزواج» لكان حجم الطلبات السنوية يعادل ضعف المذكور، وحالياً هناك مشاريع إسكانية في ما يتعلق بالوحدات السكنية «البيوت» بمختلف مناطق المملكة «قيد التنفيذ» بحسب معلومات من موقع الوزارة تقدر بـ5172، في حين أن هناك مشاريع «مستقبلية» إسكانية في ما يتعلق بالوحدات السكنية «البيوت» تبلغ 30389، وبالتالي فإن المجموع يصل إلى 35561 وحدة سكنية، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو؛ متى سيتم الانتهاء من المشاريع القادمة على اعتبارها مستقبلية؟ «والمستقبلية في بلادنا تأخذ سنين طويلة»، خاصة أن التأخير في بدء التنفيذ سيفاقم المشكلة في ظل زيادة الطلبات سنوياً.
القروض الإسكانية الممنوحة التي تصل إلى قرابة 60 ألف دينار تعتبر أحد الحلول للمواطن بدلاً من الانتظار لسنوات عديدة لحصوله على بيت العمر من جهة، وللوزارة والحكومة من جهة أخرى من خلال تقليل حجم الطلبات على الوحدات الإسكانية، لكن المبلغ المرصود لا يكفي لشراء منزل أو ربما لشقة لائقة، نتمنى من الحكومة الموقرة إجراء دراسة على أسعار العقارات في المملكة، ورفع حصة القرض الإسكاني للمواطن بشكل يتوافق مع متوسط قيمة العقار في الوقت الراهن، خاصة وأن المواطن لا يستطيع اقتراض 40 أو 50 ألف دينار كمبلغ إضافي من بنوك أخرى على القرض الممنوح لشراء منزل.
- مسج إعلامي..
في ما يتعلق ببدل السكن الذي يستحقه المواطن في الأساس منذ زواجه أو على أقل تقدير بعد سنة من زواجه لأن هذه الفترة هي الأصعب، إلا أن قرار إعطاء بدل السكن يبدأ بعد انتهاء خمس سنوات من زواج المواطن على ألا يتجاوز دخل الأسرة 900 دينار بحريني، قرارات غريبة لا تصب في مصلحة المواطن وتحتاج إلى إعادة هيكلة.
إعلان وزارة الإسكان مؤخراً عن تلقيها 177 شكوى واستفساراً منذ بدء المجلس الأسبوعي في فبراير الماضي عبر 9 جلسات، وتوصية بالموافقة على 77 حالة والتوجيه بحلها بصفة فورية، وتحويل 35 حالة إلى الإدارة المختصة للدراسة، بينما تم توجيه الاعتذار إلى 58 حالة لأسباب تتعلق بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الوزارة، وتحويل 7 حالات للاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي دشنته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، كل هذه الأرقام فعلاً تعد إنجازاً للوزارة وستساهم في الحد من الأزمة الإسكانية في مملكتنا الحبيبة.