توقفت أمس عند تصريحات لوزير الإسكان الأخ الكريم باسم الحمر، الوزير قال إن مجموع طلبات الإسكان التي تخطى أصحابها الـ900 دينار لا يتجاوز 106 طلبات إسكانية، أي ما يشكل نسبة 1% من مجموع طلبات الإسكان.
قبل أن أذهب إلى نقاط أخرى في تصريحات الوزير، فإنني أقول إن موضوع 106 طلبات إسكانية بالإمكان حله ما دامت وزارة الإسكان تنشئ اليوم 4 مدن إسكانية، وإذا كنا نريد أن ننصف المواطن الذي تقدم بطلب إسكاني قديم، وبسبب تأخر حل مشكلة الإسكان أصبح اليوم ممن يتجاوزون الـ900 دينار، فيجب أن يتم حل هذا الموضوع بشكل سريع، والعدد صغير وليس كبيراً ويمكن حل الموضوع.
أعتقد أن في العام القادم ستتفجر مشكلة مشابهة، ويجب حل الموضوع نهائياً برفع السقف إلى 1500 دينار، وإلغاء دمج راتب الزوجين.
للأمانة فإن الوزير في حيثيات حديثه للصحافة أمس قال إن الوزارة بصدد حل مشكلة أصحاب الطلبات الذين تخطت رواتبهم الـ900 دينار، وهذه بشارة خير، ونتمنى أن نسمع خبراً مفرحاً لهم قريباً.
الوزير قال أيضاً إن هناك 10 آلاف طلب إسكاني خلال العاملين الماضيين.
هذا الرقم بالنسبة لنا غير طبيعي، حتى وإن قال الوزير إن المعدل السنوي هو 4 آلاف طلب إسكاني.
بمعنى أن هناك ألفين فوق البيعة، فمن أين أتى هذان الألفان؟
كل ما نواجهه اليوم كمواطنين في أغلب الأماكن من ضغط على الخدمات، وعلى الصحة وعلى الإسكان وعلى التعليم، وعلى الطرق، وعلى خدمات «تمكين» وخدمات «بنك التنمية» كل ذلك مرده إلى أن هناك أعداداً خرجت إلى الساحة فجأة، وهذا الأمر شكل ضغطاً رهيباً على الخدمات يفوق ما تحتمله بعض الوزارات.
وهذا يعني أنه لا توجد دراسة ولا تقييم ولا حصر ولا تخطيط استراتيجي لمستقبل البلد، من تحصلوا على الجنسية مؤخراً شكلوا ضغطاً كبيراً على هذه الخدمات بكل أنواعها بينما لم تضع الدولة اشتراطات وتشريعات تنظم حصول من حصل على الجنسية على تلك الخدمات.
لسنا ضد أحد من الناس إطلاقاً، لكننا كدولة صغيرة يجب أن نضع تصوراً شاملاً كاملاً لما تفعله بعض الإجراءات من ضغط على المواطن ابن البلد في كل شيء.
هل هناك من أخذ تجربة الإمارات في هذا الجانب رغم أن أعداد من يحصلون على جنسيتها محدودة.
حتى قطر لديها إجراءات في هذا الجانب، والكويت كذلك، والسعودية أيضاً، نحن فتحنا الباب على مصراعيه دون ضوابط ولا تشريعات تنظم هذه العملية.
من يحصل على الجنسية تجده الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي عند باب وزارة الإسكان، وعند تمكين، وعند وزارة الصناعة يفتح سجلاً، وهكذا للخدمات الأخرى.
هذا الأمر جعل هناك ضغطاً على خدمات الإسكان تحديداً، فلم تكن هناك ضوابط، والبرلمان لم يشرع قوانين ولا تعديلات على القوانين تنظم هذه العملية وتحفظ حق أبناء البحرين في الحصول أولاً على الخدمات، من بعد ذلك يأتي دور الآخرين.
كل الدول لديها تشريعات تحفظ حق أبناء البلد حتى مع فتح باب الجنسية، إلا هذا البلد، من المطار إلى وزارة الإسكان، وهذا خطأ كبير جداً.
يقول لي أحد الإخوة والعهدة عليه، إن البحرينيين الذين يتحصلون على جنسية في دولة خليجية ليس لهم حق الإسكان كما هو حق المواطن في ذلك البلد، يتم تخيير البحرينيين بين أمرين دون مستوى أبناء البلد، رغم أن هذه الدولة لديها مساحة كبيرة من الأراضي، ولديها أموال كثيرة، إلا أن حق ابن البلد يبقى محفوظاً، ولا يتم تقديم الآخرين عليه. «احنا تركنا الأمر سداح مداح» حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، نظموا إجراءات الحصول على الخدمات، الأمر يحتاج إلى تنظيم وتشريعات، وإن كان البرلمان نائماً، فعلى الحكومة أن تبادر بهذه التعديلات حفظاً لميزانية الدولة، وحفظاً لحقوق أهل البلد.
وزير الإسكان مازال يتحدث عن طلبات إسكان مواطنين منذ بداية التسعينات، ماذا يعني هذا، بينما من قدم متأخراً يسكن في بيت إسكان؟
اصحوا معانا يا جماعة «إنتو ماخذين البلد لوين» تعبنا ونحن نقرع أجراس الخطر، تعبنا ونحن نحذر من أن إجراءات الدولة إنما تخبئ قنابل موقوتة للمستقبل، لكن «ابن عمك أصمخ»..!
- تأمر «عائشة» بإزالة الدبوس من حذائها..!
أنقل هذه المشكلة مباشرة إلى الأخ الكريم وزير التربية، فقد حدثني والد الطفلة عائشة «طالبة بالمرحلة الابتدائية» حيث قال: «جاءتني ابنتي قبل ثلاثة أسابيع تقريباً لتشتكي من أن المدرسة أمرتها هي تحديداً وأمام الطالبات أن تأتي لتزيل دبوساً من حذاء المدرسة، وكانت قد نادت اسم الطالبة يا عائشة تعالي أزيلي الدبوس من الحذاء».
يقول والد الطفلة، لم أكن أتوقع أن اسم عائشة يغيض المدرسة لهذه الدرجة التي تأمر فيها ابنتي بأن تزيل دبوساُ من حذائها..!!
فقد خافت ابنتي وفعلت، لكنني ذهبت واشتكيت لدى مديرة المدرسة، ولم تفعل لي شيئاً، رغم أن الموضوع وصل إلى وزارة التربية، وقد تركت للوزارة والمدرسة مهلة كافية لأخذ إجراءات رادعة للمدرسة، لكن يبدو أن ذلك لم يحدث.
يقول والد الطفلة: «هل يرضى وزير التربية أن تهان ابنتي لأن اسمها عائشة من قبل معلمة»..؟
أليس من المفترض أن تنال هذه المعلمة عقاباً شديداً، بل يجب أن تفصل لأنها أهانت ابنتي الطفلة الصغيرة أمام الطالبات كل ذلك بسبب اسم ابنتي؟
أنا أسأل الآن، لماذا إجراءات وزارة التربية حيال المدرسين والمدرسات الذين يتصرفون بشكل طائفي مريض ضعيفة، لماذا لا تضعون حداً لمثل هذه التصرفات؟
أليس هذا نتيجة تحويل التدريس إلى «مكب لأنصار جمعية سياسية؟».
أنقل المشكلة إلى وزير التربية شخصياً، وأتمنى التحقيق عاجلاً في الموضوع واتخاذ ما يلزم حيال هذه المدرسة.