حينما تخطئ الدولة نقول لها أخطأت ولا نجامل أبداً لأن الوضع لا يتحمل المجاملة إطلاقاً وإغماض العيون، وحينما تصيب نقول لها أصبت دون مبالغة، فالعمل الصحيح هو واجب على الدولة تجاه الناس، وهو أداء لدورها دون أن تنتظر هي نفسها الشكر والإشادة.
وعليه فإننا نقول هنا بأن وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أصاب في رده بشأن الراتب التقاعدي لأعضاء السلطة التشريعية، وتحديداً حينما قال وقرن قوله بالأرقام إنه «لا يمكن أن نقارن موظفي الحكومة (لم يرد ذكر موظفي القطاع الخاص كالعادة) الذين يعملون 36 ساعة أسبوعياً لمدة 40 سنة حتى يحصلوا على 80% من الراتب التقاعدي مع أعضاء السلطة التشريعية، لأن قضية الصندوق تختلف، فهل الـ40 سنة خدمة في الوظيفة مثل الـ4 سنوات أو 8 سنوات في عضوية المجلس التشريعي والبلدي؟!».
نقول «أصاب»، لأن هذا هو رأي الناس، رأي المواطنين الذين صوتوا للنواب، وكثير من هؤلاء النواب خذلوا الناس، في المقابل سعوا لتظبيط أمورهم إما عبر زيادة رواتبهم «عفواً مكافآتهم» وهنا نستغرب من مكافأة لها راتب تقاعدي! أو عبر الحصول على الامتيازات والبدلات في الحل والترحال والمطالبة بالمزيد من «الغرف» من ميزانية الدولة لصالحهم بينما حتى مقترح لزيادة رواتب الناس بنسبة بسيطة لا يصمد معهم طويلاً ومرده السقوط والنسيان.
مشكلة من يترشحون للبرلمان تكمن في أن كثيراً منهم يرونها فرصة لـ«تحسين وضع شخصي» لا ترشحاً لموقع من خلاله يفترض بالشخص أن «يحرق نفسه» حتى يحقق للناس مطالبهم وتطلعاتهم، وإن فشل في ذلك فأقل شيء يقبل منه الاستقالة ورفض الاستمرار في التنعم بالمزايا على حساب ثقة الناس. هذه حقيقة واقعة وحاصلة للأسف ولا يمكن نكرانها، ولمن يريد التأكد فليسأل الناس، ليسأل من «يدهم في النار وليس الماء المثلج».
هنا أعود لطرح فكرة سبق وطرحناها قبل سنوات، معنية بهذا الوضع المعوق لتقاعد النواب، إذ ما المشكلة حينما تنتهي دورة النائب أو يفشل في الفوز بكرسي في فصل تشريعي جديد، ما المشكلة إن عاد موظفاً حاله حال سائر البشر؟! بصراحة قولوا لنا ما المشكلة؟! هل على رأسه «ريشة نعام» حتى يقول بأنه خدم أربع أو ثماني سنوات ومن حقه الآن الراحة والتنعم بنسبة تقاعد لا يتحصل عليها موظف عادي يخدم لأربعين سنة ويلتزم بساعات عمل إن أخل بها عوقب وخصم من راتبه؟!
كانت الذريعة بأنه من الصعوبة أن يعود النائب لعمله السابق، إذ قد «ينتقم» منه الوزير إن صادف (أكرر صادف) وأن استجوبه ذات مرة أو وجه له سؤال. وهذه ذريعة «معيبة» جداً، إذ أولاً أعطونا نواباً جعلوا الوزراء يقفون على «شعر رؤوسهم» خوفاً ووجلاً؟! والله لن نجد إلا من رحم ربي. ثانياً وهذا الأهم: من قال بأن القطاعات الحكومية أصبحت إقطاعيات شخصية لهذا الوزير أو ذاك يفعل فيها ما يشاء وكأنه جالس في بيته أو في حديقة يملكها؟! الوزير الذي يتعامل بهذا الأسلوب «الشوارعي» -واعذرونا على الكلمة- لابد أن يجد له قانوناً يردعه ويضربه على رأسه. إذ منذ متى ملكتم قطاعات الدولة؟! بالتالي هذه الذريعة يرد عليها، وفي دول متقدمة هناك وزراء ومسؤولون يرجعون موظفين عاديين، وهذا أمر طبيعي.
بالتالي رجاء أوقفوا هذا السخف بحق شعب البحرين الذي رشح ومازال يرشح فلا يجد إلا الخذلان ونواباً يعملون لتظبيط أمورهم الشخصية، والله لا تخلونا «نبط البرمة» ونتكلم أكثر، فوالله هناك من ليس في وجهه ماء، وبات يتصرف دونما استحياء أو خجل.
أما المسألة الأخرى والتي تستحق الإشادة بها هي المتعلقة بالمقترح الذي قدمته عضوة الشورى الدكتورة جهاد الفاضل والمعني بوضع عوائل شهداء الواجب والتزام الدولة تجاههم.
الدكتورة جهاد أصابت كبد الحقيقة وضربت على جرح مؤلم تفاقم مؤخراً مع استشهاد رجل الأمن الشهيد البلوشي، هؤلاء رجال يخرجون بصدورهم ووجوههم ويدافعون عن البلد وأهلها في مواجهة الإرهاب وتهديدات الموت، بالتالي من «العيب» ومن «المخجل» أن تعاني عوائلهم إن سقط لهم شهيد أو معيل، هذا واجب الدولة المعلق للأبد في رقبتها، هؤلاء يدافعون عن الدولة وبالتالي عليها دين وواجب تجاههم، ونثق بأن قيادة البلد ستتعاطى إيجاباً مع هذا المقترح.
لن أتحدث عن تفصيلات المقترح وتحديد نسب وسنوات وآخر رابط للراتب، إذ هذه أمور يفترض ألا تكون عائقاً أمام المسألة الأهم وهي الاهتمام بعوائل شهداء الواجب وضمان مستقبلهم والحرص على ألا يطالهم شعور بأن معيلهم وأفرادهم استشهدوا لأجل الوطن ثم تركت عوائلهم وأزواجهم وأبناؤهم وحتى من في بطون زوجاتهم دون معيل أو دون ضمان للمستقبل.
اليوم نرى إنشاء لصناديق تظلمات وتعويضات وبعضها يطال من قام بمحاربة الدولة عياناً جهاراً، لكن من باب أولى الاهتمام بمن لم يحد يوماً عن درب الوطنية والدفاع عن تراب هذه الأرض، هؤلاء لم يحرقوا البلد بل حموها، بالتالي من الواجب أن تحمي البلد عوائلهم وأبناءهم وتقف معهم.
تصريحات الفاضل الوزير ومقترح الفاضل عضوة الشورى أمس يصبان في اتجاه ما يطالب به الناس وهذا ما يفترض أن يكون نصب عين كل مسؤول رسمي وكل عضو في المجلس التشريعي، بل يفترض أن يكون أساس عمل الدولة بأكملها، مصلحة الناس ومنحهم التقدير وضمان حقوقهم.
لا نريد في البحرين أن يظلم أحد أو ينتقص من حق أحد، بالأخص من أخلص في وطنيته وبذل جهده وروحه لحماية ترابها.