التوجيه بطلب أسماء المعسرين ممن لم يدفعوا فواتير الكهرباء الذي أصدره سمو رئيس الوزراء توجيه جاء في وقته الصحيح بعد أن بلغت هذه الأزمة مداها من التعقيد، وخرجت عن سيطرة هيئة الكهرباء والماء.
ولكن السؤال الآن، على أي أساس ستقوم الهيئة بتحديد المعسرين؟، هل هناك ضوابط ومعايير لتحديد هذه الفئة؟، ومن ثم إذا تم تحديد هؤلاء المعسرين، ماذا سيفعل بمن هم غير معسرين؟
المسألة ليست أن البحرين هي الأدنى كلفة خليجياً في رسوم الكهرباء والماء، المسألة هي هل فعلاً تعرفة الكهرباء تتناسب والمدخول الشهري للمواطنين بشكل عام؟
في كل الأحوال، الحكومة لا تستطيع أن تسقط الفواتير عن المواطنين، وفي ذات الوقت من الصعب جرجرة المواطن إلى المحاكم للسداد، إن الموضوع بحاجة إلى خطة أكثر تسويقاً لتشجيع المواطن على السداد.
لابد من إدخال عروض معينة، تتواكب مع الوضع الراهن، ماذا يوفر المواطن في حال انتظم للسداد في برنامج جديد؟ هل انتظامه له مردود إيجابي كمنحه تخفيض معين؟ وهل الانتظام لثلاثة أشهر على سبيل المثال يمنحه إعفاء من الشهر الرابع؟ والذي لا يملك بالفعل مدخولاً لسداد الفاتورة كيف يتم التعامل معه؟
إيرادات الكهرباء لوحدها تقدر بـ140 مليون دينار في ميزانية الدولة، وهو رقم صعب أن تفرط فيه الدولة، إلا أنه لا بد من الوضع بعين الاعتبار أن تقديم الكهرباء والماء يحسب كخدمة مفروضة على الدولة أن تقدمها إلى المواطن، كما هو بيت الإسكان على سبيل المثال، فالطاقة هي مصدر للحياة، لا يمكن التعامل معه بهذا الشكل، المسؤول يجلس في مكتبه ويحول الأوراق إلى النيابة العامة بتوقيع.
والسؤال الذي يطرح نفسه في كل مرة، لماذا تبدأ الحكومة بالمواطن قبل التاجر وصاحب المصنع وكبار الشخصيات؟
هذا الموضوع كما قلنا سابقاً -مراراً وتكرار- ليس بالموضوع السهل، فإما دراسة كيفية الحل والاستعانة بجهات استشارية كبرى، أو إبقاء الوضع على ما هو عليه.. أي بقاء أزمة الفواتير الحمراء المعلقة.
في ذات الوقت، ما الذي يمنع من أن تقوم الدولة بإسقاط فواتير الكهرباء والماء عن الحالات ذات الدخل المحدود.. أليس ذلك أولى من تقديم علاوة الغلاء؟ أليس المستحق لعلاوة الغلاء يستحق تخفيضاً على الأقل في الفاتورة؟ أو تعرفة خاصة بشرائح معينة؟
بالنسبة للشق القانوني لهذه القضية، هناك من يطرح أن واجب الدولة تقديم الكهرباء والماء مجاناً للمواطنين أو بأسعار رمزية لأن الدستور نص على بعض الحقوق التي تكفلها الدولة للمواطن من ضمنها السكن الملائم الذي يدخل ضمنه الكهرباء الذي يجب أن تكون تعرفتها ملائمة للسكن أيضاً.
التوجيه الذي صدر من سمو رئيس الوزراء كان واضحاً، التيسير على المعسرين، ولكن هل يتم تنفيذ هذا التوجيه بالشكل الصحيح من قبل هيئة الكهرباء والماء، أو نخشى أن تتخذ خطوات تجعل المسألة أكثر تعقيداً في المستقبل؟!