نبضة أول السطر..
إن القلب ليدمع.. وإن النبض ليخشع.. وإنا على البحرين لمحزونون..
أعزّي نفسي وإياكم بالشهداء الذين هم خلاصة حصاد الرعونة الراديكالية والتراخي القانوني في البحرين.
البحرين تنبض..
عندما تختبر الأحزاب الراديكالية مذاق خيبتنا وهزيمتنا وتراخي قانوننا إزاء إرهابها المدروس المقنن، وتجدنا لحماً طرياً شهياً، لاشك أنها ستعرف كيف تجعل منا وجبة هانئة، وستجد طريقها لسلق الضفدعة تمهيداً لتناولها ناضجة.
هذا ما تقوم عليه نظرية «سلق الضفدعة» السياسية، والتي تفترض أن الإلقاء بالضفدع في قدر من الماء الساخن سيؤدي لقفزه مباشرة، فيما أن وضعه في ماء بارد وتسخينه شيئاً فشيئاً سيمنع الضفدعة من الإحساس بالحرارة حتى تسلق تماماً. وهي الاستراتيجية التي لطالما عمل بها حزب الله منذ بدايته وحتى منتصف العقد الماضي.
قد لا يكون استشهاد شرطي واحد في عرف السياسة مبرراً كافياً للقيام بحرب شاملة أو رد فعل قوي وحازم. غير أن ما تثيره تلك الخطوات المتفرقة الجبانة من غضب شعبي إزاء الحكومة أو نظام الدولة كفيل بارتسام ابتسامات عريضة تفيض بشماتة الراديكاليين وتغذي حماستهم لخطوات قادمة، كما تفي كذلك بتشليح الهمم الوطنية، فضلاً عن الأمنية، ناهيك عن أننا أوشكنا بذلك أن نشلح حتى كرامتنا إن بقي من تلك الكرامة باقية.
ويبدو أن درجة حرارة السلق قد ارتفعت وبشكل فجائي جداً هذه المرة، لثلاثة أضعاف الحرارة السابقة، وأن وتيرة الاستنزاف للقوى على كافة أشكالها بدأت تتصاعد بشكل تجاوز إثارة القلق والغضب وحسب. وفي موازاة ذلك الاستنزاف تتأسس قوة راديكالية مخيفة مدعومة دولياً، لتبسط أذرعها في المنطقة بطريقة أو بأخرى.
فضلاً.. دعونا نفتح بعض الملفات، ونطرح قضايانا في جلسة مكاشفة جادة، إننا بحاجة لوضع اليد على الجروح لا لإيلامها وإنما لعلاجها، وربما لبتر الأجزاء المتضررة لكي لا تبعث بسمها على كافة الجسد البحريني.
احترف راديكاليو البحرين اللعب على «تكتيكات سلامي»، وأصبح الحوار الوطني واحداً من أدواتهم المفضلة، عملوا على سياسة التفاوض الخبيث في جميع مراحل الحوار، في طلبات بسيطة متتالية، ليجد الطرف الآخر نفسه في منتصف الطريق متنبهاً في وقت يكاد يكون متأخراً إلى ما تم تقديمه من تنازلات كبرى على طول الرحلة. ولكن.. ماذا بعد أن سلقت الضفدعة وأُكل من السلامي ما أُكل؟!!
إن البحرين ليست بحاجة لتجاوزات، ولا لحروب من أجل اجتثاث الإرهاب، إنها فقط بحاجة للتعاطي مع قانونها بجدية أكبر والالتزام به، فالمملكة ذاقت من ويلات التراخي في تطبيقه الكثير؛ حتى بدأت عمليات الهجرة العلنية من البحرين تنتشر أحاديثها في كل مكان، وأصبحت تلقى تشجيعاً وتأييداً من بعض الأوساط الشعبية، كما تتداول أنخابها مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها، فضلاً عن عقد العزائم من قبل كثيرين واستعدادهم لمراحل هجرة قادمة أو تحين الفرص. فهل تنتظر الدولة أن تظل المملكة خاوية على عروشها؟ أم تتأهب لتركها لمغتصب داخلي عرف كيف يستولي على حقوق البشر، تلك التي لم تعد مصانة منذ ثلاث سنوات على أقل تقدير.
وبعيداً عن الغوص في عمق ملف التجنيس السياسي الذي عملت به البحرين كواحد من حلول الديمغرافية في المنطقة، علينا لزاماً التنبه لمستقبل تلك الديمغرافية في ظل تردي الوضع الأمني والاقتصادي في البحرين، وتوالي هجرات البحرينيين ذوي الجذور الراسخة في أرض المملكة.