منذ أن أنشئت الوفاق عام 2001 وحتى الآن، وهي تدعو إلى ذات الأمور وتطالب بها، تداول سلمي للسلطة، مجلس منتخب، تجديد الدماء.. إلخ.
وكان لافتاً المؤتمر الخجول الذي عقدته الوفاق أمس الأول، والذي فاز فيه علي سلمان، وحسين الديهي، بالتزكية بمنصب الأمين العام ونائبه، كتجديد لهما لإكمال الأربع سنوات القادمة، وبالطبع لم يترشح أحد لهذين المنصبين.
وبعد 13 عاماً لا تزال قيادات الوفاق هي ذاتها لم تتغير، ونهجها ذات النهج، بنفس الأسلوب ونفس التعاطي مع المواقف، تمر الأزمات، وتمر الأخطاء، وتمر الأعوام، ولا تجد حراكاً حقيقياً من الداخل، يحاسب أو حتى يسأل، بل يظل كل شيء على ما هو عليه، وفي النهاية نسميها جمعية سياسية.
ومقارنة بالجمعيات الأخرى من كل الأطراف، نرى خلال السنوات العشر الماضية تغيراً في القيادات والتوجهات والمواقف، إلا الوفاق، لا نرى فيها إلا مزيد من الصنمية لغيلان كبرت وسمنت، ولن تترك كراسيها إلا إلى كراسٍ أكبر منها، ومن ثم تطالب الآخرين بتجديد الدماء وتغيير الكراسي.
وغداً أو بعد غد، سنسمع تصريحاً جديداً عن هذه المشروخات التي تزعم الوفاق المطالبة بها، أو سنرى ذراً للرماد في العيون بتصريح يقول سأستقيل إذا وصلنا إلى كذا، أو سأتنحى إذا ما حصل كذا، كما كان يصرح ويفعل الرؤساء المنتخبون قسراً في دولهم الدكتاتورية.
المشكلة في القرار الديني الذي ينفذ سياسة ولاية الفقيه، فلا يمكن اعتبار الوفاق جمعية سياسية حقاً، والدليل على ذلك، أن نواب الوفاق استقالوا وهم في عز انغماسهم وانشغالهم في ميزانية الدولة.
فعلى سبيل المثال؛ في يناير 2011 -أي قبل فبراير بأيام- كان رئيس كتلة الوفاق عبدالجليل خليل ونواب الوفاق مشغولون في الميزانية، وكان جل تصريحاته تصب في صالح علاوة الغلاء، دعم الإسكان، رفض إعادة توزيع الدعم، وكذلك بالنسبة لعلي الأسود، وجاسم حسين، كان نواب الوفاق بعيدين كل البعد عن ما يسمى بـ «حالة الثورة».
أما عبدالحسين المتغوي، فكان آخر تصريح له قبل 14 فبراير بأسبوع تقريباً يقول الخبر «أكد النائب الوفاقي عبدالحسين المتغوي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن كتلة الوفاق ماضية في إيجاد لجنة نوعية دائمة تعني بحقوق الإنسان في مجلس النواب».
وهناك العديد من الأمثلة التي لا يسع المجال لذكرها، وهذا لتبيان الحالة السياسية التي كانت عليها الوفاق قبل ما يسمى بـ «حالة الثورة» إلى أن جاء الأمر «من هناك»!.
يحدثني أحد النواب القدامى قائلاً: «قدمت الوفاق استقالتها آنذاك، وكنا نكلمهم شخصياً للعدول عن ذلك، وكانوا يقولون أن الأمر ليس بيدهم، ولو كان كذلك لما تركوا مجلس النواب».
إن موضوع تداول السلطة، لا يمكن أن يولد من نظام تابع لنظام ولاية الفقيه، الذي لا يعترف إلا بلسطة شخص واحد، الانقياد الأعمى له يكون عبادة، ولذلك نقول؛ لا تفتحوا فمكم بهذه المطالب مرة أخرى.