بعد كم يوم توقعوا سحب مشروع زيادة سعر الديزل، وتوقعوا التراجع عن قرار رفع الدعم عن المواد الغذائية، ألم تحفظوا الدرس بعد؟
أليست هي المرة الألف التي تطلق فيه الحكومة على استحياء بالون اختبار ثم تعيد سحب الخيط وتخفيه وكأنها لم تطلق شيئاً؟
أليست هي المرة الألف لنفس السيناريو الذي يعيدها للمربع رقم واحد، لقد تحول هذا السيناريو إلى فيلم كوميدي ليس لأن أحداثه كوميدية، ولكن لأن المشاهدين حفظوه عن ظهر قلب، هذا هو السيناريو المتكرر كل عام، ولأكثر من مرة كأنه سيناريو فيلم عنتر وعبلة نسخة 2010 ثم نسخة 2011 ثم نسخة 2012، الآن جاء دور نسخة 2013 وهكذا دون تغيير، حتى التوقيت، كل مرة يختارون دور الانعقاد الأخير يعني دور الاستعراضات الانتخابية.. لا أحد يتعلم.
بغض النظر عن صحة أو سلامة، أو عدم صحة أو سلامة قرار رفع الدعم أو إعادة توزيع الدعم، إلا أن الحكومة تكرر السير في ذات الطريق الذي أجبرها على التراجع والعودة في كل مرة عن القرار حتى وإن كان قرارها سليماً.
والمشكلة أنها تلوم الناس على عدم التعاون وعدم التفهم، وقد تلقي بالمسؤولية على النواب أو على الإعلام، وقد تتهم الذين يعارضونها بالمزايدة أو البحث عن النجومية والشعبية، رغم أن هؤلاء المعارضين مقتنعون -مثل الحكومة- بأن إعادة توزيع الدعم هو القرار السليم، لكن هؤلاء المعارضين يخشون مواجهة الجمهور!
على فرض أن ما تقوله الحكومة صحيح، السؤال الذي نوجهه كمواطنين للحكومة أين شجاعتها هي في مواجهة الجمهور؟ أين الوزراء الذين من المفروض أن يملكوا شجاعة الدفاع عن قراراتهم؟ أين الوزراء الذين يشرحون مرة واثنين وثلاث مرات سيناريوهات إعادة توزيع الدعم؟ أين هم لا ينزلون من مكاتبهم ويخاطبون الناس؟
أين هم من الإجابة على العديد من الاستفسارات المشروعة التي يطرحها الناس؟ عن الديزل المهرب، عن الحساب الختامي، عن آلية إعادة التوزيع؟ هل يملك الوزراء إجابة لتلك الأسئلة لكنهم يرون أن وقتهم أثمن من «تضييعه» في مخاطبة المواطنين؟ أم لا يملكون إجابة ويتوارون خجلاً؟
أين «جيش» الحكومة الإعلامي من وكلاء ووكلاء مساعدين ومديري علاقات عامة؟ أين هم عن إدارة حملة تسويقية لقرارات الحكومة وجعلها قرارات شعبية؟ أو على الأقل لسحب البساط من تحت أرجل المزايدين؟
لنتكلم بصراحة، الحكومة هي الأخرى تتوارى خلف الحائط بسبب وزراء لا يملكون الثقة بأنفسهم لتسويق قراراتهم وسياستهم؟
الحكومة لديها بدائل مناسبة لإعادة توزيع الدعم، وهي وحدها من يملك تقديم ضمانات الحفاظ على الصالح العام والمال العام، لا يستطيع أحد أن ينوب عنها في شرحها وتقديمها، لكنها لا تعرف كيف تسوقها وكيف تبين مزاياها، وزراء أقصى حد لهم في التعاطي مع الرأي العام هو إطلاق «بالونات اختبار» وحين يرون رد الفعل القوي الرافض «يتدودهون» ثم يلقون باللوم على التخلف الجماهيري!
المصلحة العامة ضائعة وتائهة وضحية لوزراء ضعاف لا يملكون جرأة المواجهة وتسويق سياستهم، ونواب منافقين يجاملون الوزراء في الغرف المغلقة ويصطفون لتقبيل الخشوم حين يلقونهم، ثم يظهرون بخطاب استعراضي للناس شعارهم فيه «نرفض ونشجب ونستنكر».