الصمت والتجاهل واللامبالاة هي أدوات قمعية تستخدمها الدول العظمى والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ضد دولنا، حيث يشار إلينا بأننا دول نامية ودول المغضوب عليهم، فعندما يتعدى أتباع وأعوان هذه الدول «اللي يسمونهم بالمعارضة» على حقوق الآخرين وإرهاب الناس والتعدي على أبسط حقوق الفرد للأمن والأمان والاستقرار، يستخدمون هذه الأدوات تعبيراً عن حيادهم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
الجماعات والعصابات الإرهابية تضع على رقاب العزل سكاكين الخوف والترهيب، وتصر على التخريب وزهق الأرواح وتدمير البلاد، ليس لأن البلد لا يوجد بها قانون؛ بل لأن الأمم المتحدة والمنظمات المتعددة تساندهم وتكافئهم بالمدح والإطراء والتحفيز للمضي قدماً لقتل وقمع الشعب أجمع. الدول العظمى هي من تزرع هذه العصابات الإرهابية والتي تستتر تحت مظلة المعارضة، ليكونوا خناجر في خاصرة الوطن وسلاحاً لاضطهاد المواطن الشريف الذي آمن بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للحفاظ على كيان أي فرد على خارطة العالم والدفاع عنه وعن حقوقه.
عندما يستشهد عندنا حماة الوطن، زهور هذا البلد وشبابها من رجال الأمن، تأمرنا هذه الدول بالجلوس على طاولة الحوار، وتجبر الجميع على سماع مهاترات الإرهابيين والعصابات في البلاد.
ولكن عندما يطالب المواطن في تلك الدول -الدول العظمى- تعديل حياته المعيشية ويظهر في اعتصامات سلمية، تقمع هذه الدول مطالبهم باسم أمن الدولة أو الأمن القومي.
وعندما تساند هذه الدول رؤوس الفتنة في البلاد وتدافع عنهم تبذل كل المساعي بأن تزرعهم -غصباً عنا- ليتحكموا بمصائر الشعب كله. وعندما يقف علي سلمان وعيسى قاسم على منابر يسيس فيها الدين وتأخذ منعطفاً آخر من الفتاوى التي تنطلق من أفواههم كالرصاص والصواريخ لتهدم آمال شعب، وتفكيك الروابط والأواصر التي تربط الشعب الواحد والمقيمين على أرض الوطن، تساندهم المنظمات باسم حرية الرأي والتعبير.
بالمقابل عندما يتصدى رجال الأمن ودرعنا الحامي لهجمات العصابات الإرهابية في البلاد أو تفض وزارة الداخلية أي اعتصامات غير مرخصة أو تجمعات دموية؛ تندد المنظمات العالمية بالبحرين وتتهمها باستخدام أسلوب القمع للحريات والتعبير عن الرأي.
وعندما تمارس إيران طائفيتها ضد شعبها وتطبق عليهم قصاص «الإعدام» للسنة الإيرانيين، وهم الشعب الأصلي هناك، تتفرج عليهم الدول العظمى والمنظمات الحقوقية وتتحفظ في الولوج لشؤون الدولة، بينما عندما تجتمع كل البراهين والأدلة على العصابات الإرهابية في بلادنا لزهقهم لأرواح رجال الأمن، تسعى المساعي، وتحمى المراسلات من أجل تخفيف العقوبات على المتهمين من رجال العصابات الإرهابية.
كل شيء مسموح لهم ولمن والاهم واتبعهم، حتى وإن كان هناك تجاوز للقوانين والاتفاقيات الدولية، لكن أن تستقر البحرين بالأمن والأمان في ظل شرعية حكامها وقادتها، فهذه ليست مساعي الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، هي تريد أن تدنس أرض البحرين بالدماء كما فعلت في العراق وسوريا وفلسطين المغتصبة باسم حقوق الإنسان.
فعندما يصرخ الشعب البحريني من ويلات العصابات الإرهابية فإن الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لا تسمع، وعندما يقتل رجال الأمن بأبشع الأساليب وتدمر مكتسبات الوطن ويرهب الآمنون فهي لا ترى، وعندما تأمرت العصابات الإرهابية مع إيران على البحرين عام 2011، هي لم تتكلم بالحق؛ بل تكلمت بالباطل والبهتان على البحرين.
البحرين بالرغم من صغر مساحتها وقصر تجربتها الديمقراطية؛ إلا أنها تحاول أن تنتهج منهج الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وتؤمن بحقوق الإنسان وتسعى المساعي الحثيثة لتكون دولة المؤسسات والقانون، وهذه الجهود هي تعبير عن احترام الكائن الإنساني واحترام حرياته، بينما الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى تسعى جاهدة أن تردنا إلى عصر العبودية وعصر الاضطهاد وعصر الاتجار بحريات الإنسان.