حين نتحدث عن أزمة في مستشفى السلمانية «مثلاً» كما حدث للطفلة فاطمة، «وأمثالها كثر» فإن الحديث يمر أيضاً باتجاه المسؤول الأول وهو الوزير، ففي وزارة كوزارة الصحة، لا ينبغي أن يوضع وزير ليس طبيباً، يجب البحث عن طبيب وطني ليوضع وزيراً، فهذا القطاع ليس مجالاً للتجريب.
تساءلت قبل يومين حول: هل لدينا من جندتهم السفارات في أحد المجالس المعينة؟
فإذا بأحد الإخوة يطرح سؤالاً آخر أكثر مرارة، وهو هل لدينا وزراء مجندون لدى سفارات عظمى وغير عظمى؟
إنها من جملة الأسئلة التي تزيد أمراض أهل البحرين، فكما يقال أمراض الجلطات في ازدياد مما نشاهد ونسمع (ربي يبعد الشر عن الجميع).
أيضاً هناك تساؤلات حول كيفية تنصيب وزير قد يورط البلد كما فعل الذين انكشفت عوراتهم إبان الأزمة، ألا تعمل الدولة «search» قبل التنصيب حتى نتعلم مما جرى لنا في 2011 على أقل تقدير، أو أننا نعين ونكتشف البلاوي، ونريد أن نصلح ونعين بذات الطريقة؟
ليس بعيداً عن الوزراء وما يفعلون، فلم تكن تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأخ عبد الله الدوسري، فقد فجر أمس الأول قنبلة من العيار الثقيل، أو أنه تكلم عما يشبه المسكوت عنه، أو أنه غرد خارج السرب عن بقية النواب الساكتين، ولا يبدو أن تصريحاته أتت من «فراغ»..!!
الدوسري قال إن وزيرة شؤون الإعلام لا تصلح لأن تكون وزيرة للإعلام، وشكك في أن تستطيع الوزيرة النهوض بالإعلام وأن الإعلام البحريني لم يستفد من التجربة القاسية في 2011، وقال الدوسري: إن الأخت سميرة رجب قريبة للتنظير أكثر منه للواقع!
وتحدث الدوسري عما يتم عرضه اليوم بتلفزيون البحرين قائلاً: إن ما يعرض إنما هو «اجترار» لما أنتج في السابق، كما غابت البرامج الحوارية وإيصال الحقائق على الأقل للمحيط الخليجي برغم ما نمر به من أحداث.
ما ذكره الدوسري صحيح يكاد يصبح التلفزيون قناة «أرشيف» فإن من في التلفزيون إما يخافون ارتكاب أخطاء، وإما أنهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع الحدث، وهذا واضح تماماً، كما إن إرجاع من كان لهم موقف مخز إبان الأزمة وتثبيتهم في أماكن حساسة يعتبر من الأخطاء التي لا تغتفر حتى وإن تم تبرير ذلك بما يريده بسيوني.
الدوسري لا أعرف ما هي مشكلته مع الوزيرات، فقد قال في ذات الحوار إن وزيرة الثقافة غيبت الثقافة والهوية البحرينية على حساب الثقافة الأجنبية «والله يا سعادة النائب كلمن يبي الأجنبي»!
وقال الدوسري إن تطوير موقع شجرة الحياة على سبيل المثال إنما هو مقترح من المجلس في 2003، وإن وزارة الثقافة تحتاج لمن ينهض بها بعيداً عن مركزية قرار الفرد الواحد.
لكن السؤال الأهم هنا حول توقيت تصريحات الدوسري، وما خلفها، هذا ربما السؤال الأهم للقارئ الذي يقرأ خلف الأخبار!
سـري للغاية!
نتساءل حول بعض الأمور التي تجري في إحدى الوزارات، فقد وردت أنباء أن الوزير المعني يقوم بإيقاف أي قضية ترفع من قبل الوزارة ضد المتجاوزين في وزارته، وإنه أوقف قضايا تتعلق بمن كان لهم موقف مخزٍ أثناء الأزمة.
كما إنه أوقف قضايا أخرى تتعلق بالفساد الإداري والمالي، وكلها وجميعها لذات الأشخاص من ذات التوجهات!
إن كان هذا صحيحاً، فإنها كارثة حقيقية، تتعلق بمسؤولين يخافون من أطراف معينة رغم أن هذه الأطراف استقالت من البرلمان!
هذه أمور نتمنى من مجلس الوزراء التحقق منها ومن صحتها، فإن كانت صحيحة فلا يجب أن يتم إيقاف تحويل حالات الفساد المالي، أو حالات التآمر على الوطن إلى القضاء، فالقضاء إما يبرئ وإما يدين.