في ظل الصخب الإعلامي الذي تطاير من طهران ومن مختلف العواصم الغربية عقب فوز الرئيس حسن روحاني، والذي وصف بأنه «رجل دين معتدل»، حيث اعتقد الإعلام الغربي أنه سوف يكون مفتاحاً لحلحلة الكثير من الأزمات التي تمر بها إيران على الصعيدين الداخلي والخارجي، في ظل هذا الصخب الإعلامي غابت مأساة المئات من السجناء وعشرات المحكومين بالإعدام من أبناء السنة في إيران بمختلف قومياتهم.
فقد تزايدت في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تشكيل حكومة روحاني، هجمة إصدار أحكام الإعدام وتنفيذ الإعدامات الجماعية بحق الدعاة والنشطاء السياسيين من أهل السنة وعرب الأحواز. وذلك في الوقت الذي كان قد وعد فيه روحاني أن سياسته سوف تكون مغايرة لسياسة سلفه أحمدي نجاد. غير أن ما تمخضت عنه سياسته لحد الآن بالنسبة لممارسة ومواقف حكومة حسن روحاني من القوميات غير الفارسية عامة، وأهل السنة خاصة، تبعث على التشاؤم.
فتزامناً مع ذهاب الرئيس روحاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وإجراء مشاورات مع الإدارة الأمريكية؛ أصدر المرشد الأعلى لثورة النظام في إيران علي خامنئي أمراً بالإفراج عن المئات من السجناء والمعتقلين السياسيين، وقد أعلن مستشارو روحاني أن الإفراج عن هؤلاء السجناء جاء بناء على اقتراح من رئيسهم، لكن هذا المقترح بالإفراج عن السجناء لم يشمل المعتقلين والسجناء السنة أو العرب الأحوازيين.
علماً أن هناك أكثر من مائة محكوم بالإعدام من أهل السنة من أكراد وبلوش وعرب، كان مجلس القضاء الأعلى قد صادق على أحكامهم، وبعضهم قد تم عزلهم عن سائر السجناء تمهيداً لتنفيذ الأحكام بحقهم، ومن بين هؤلاء المحكومين طلبة علم شرعي ودعاة وحفظة قرآن مشهورون في إيران.
ورغم المناشدات التي قدمها أهالي المحكومين والمناشدات التي تقدم بها زعيم أهل السنة في إيران الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهي إلى مرشد الثورة علي خامنئي ورئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني وغيرهم من المراجع والمسؤولين في النظام الإيراني؛ إلا أن السلطات الإيرانية لم تعتن بهذه النداءات والمناشدات المطالبة بوقف الإعدامات بحق أبناء السنة، بل إن هذه السلطات قد زادت من وتيرة إصدار أحكام الإعدام وتنفيذ الإعدامات بحق العديد من أبناء السنة على مختلف قومياتهم. وذلك في ظل سكوت الرئيس المسمى بالمعتدل حسن روحاني، وفي ظل سكوت عربي ودولي مخجل.
وكانت أكبر وجبة من الإعدامات الجماعية التي تمت في الأشهر القليلة الماضية من عمر ولاية الرئيس حسن روحاني، حيث كانت من نصيب النشطاء السياسيين والدعاة الإسلاميين البلوش، إذ أقدمت السلطات الإيرانية فجر يوم 27 من شهر أكتوبر الماضي على إعدام 16 مواطناً بلوشياً في سجن مدينة زاهدان مركز إقليم بلوشستان.
لقد دأبت الدولة الإيرانية عبر أنظمتها وحكوماتها المتعاقبة طوال العقود الماضية على استخدام الإعدامات وسيلة لإسكات أصوات الشعوب والقوميات المطالبة بحقوقها المشروعة لكنها فشلت في ذلك.
فهل يخفف الرئيس حسن روحاني من حدة الإعدامات بحق أهل السنة وعرب الأحواز أم أنه سوف يستمر بنهج أسلافه؟!