لفت انتباهي خلال أحد اللقاءات أن وزيرة شؤون الإعلام، سميرة رجب قالت إن المملكة أصبح لديها لأول مرة استراتيجية إعلامية، تستطيع من خلالها أن تحدد موقعها الحالي وتعرف أين ستكون خلال السنوات المقبلة، استراتيجية واضحة الأهداف والمعالم.
وبشكل عام، فإن الحكومة لديها برنامج عمل مدته أربع سنوات، يستعرضه سمو رئيس الوزراء مع بداية كل فصل تشريعي، وهذا البرنامج هو برنامج شامل وعام، يستعرض الأهداف على مختلف المستويات والأصعدة، وهي دليل استرشادي للوزراء للسير عليه وتحقيق ما فيه.
ولكن الملاحظ لدينا، أن أغلب الوزراء لا يوجد لديهم برنامج عمل واضح، ويجري الاعتماد في أغلب الأحيان على مشاريع طارئة أو المشاريع التي تركز عليها وتوجه لها الدولة، كما يجري الاعتماد على التصريحات الصحفية بشكل كبير جداً، حيث أضحى الوزير يعتمد على الحضور الإعلامي أكثر من التنفيذ العملي.
ولا يخفى على أحد، أن سمو رئيس الوزراء يصدر توجيهاته في العديد من المواقع التي تهم المواطنين، ورغم ذلك، هناك من يتقاعس ويتأخر عن التنفيذ أيضاً، الأمر الذي يجعله يستحق اللوم والتأنيب في مجلس الوزراء.
ومن هذا المنطلق، أرفع مقترحاً إلى مجلس الوزراء، أن يطلب من بداية كل فصل تشريعي من كل وزير أن يضع جدول أعماله لمدة أربع سنوات – أو سنوي - بناء على البرنامج الذي وضعه سمو رئيس الوزراء للحكومة، ومن ثم يتم تقييمه خلال تلك الفترة، وإذا ما كان يستحق التجديد له في الفصل المقبل.
إن ما يدفع للكتابة عن ذلك، أن ومنذ عقد من الزمن، كان معدل تنفيذ المشاريع الحكومية في أغلب الوزارات لا يتجاوز 10%، فيما يتم ترحيل الميزانيات ميزانية تلو الأخرى بسبب عدم التنفيذ، الأمر الذي يستحق في هذه اللحظة أن يوضع حدا له.
ومن الممكن أيضاً أن تقوم اللجان الحكومية بالإشراف على وضع ترجمة برنامج الحكومة حسب كل قطاع، وتكون هناك متابعة دورية لهذه اللجان مع كل وزير، هذا الأمر من شأنه أن يسرع في وتيرة تنفيذ المشاريع ويضع نظاماً من الممكن أن يكون فعالاً في هذا الجانب.
الحرب التي تخوضها المملكة مع خصومها في الداخل والخارج تتضمن محاولة تعطيل مسيرة التنمية وعرقلة الاقتصاد، وكلما زادت الإنتاجية أو حافظنا على مستواها كان ذلك فشلاً كبيراً بالنسبة لهم، وهذا جزء من الحل الشامل الذي يتضمن الحلول السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة، فالدولة القوية تستطيع أن تجابه الصدمات الكبيرة، بينما هم يحاولون خلق دولة فاشلة ليتمكنوا منها.
إن الجزء الأكبر من الحل، هو أن تحافظ على قوة الدولة، والاقتصاد هو العمود الرئيس الذي تستند عليه الدول في قوتها، ثمن الأمن، الأمر الذي يدفع لبذل المزيد من الجهود على مستوى الدولة ككل في معالجة الخلل الذي كنا نعيش فيه قبل 11 فبراير 2013م.