السؤال؛ لماذا ظهرت قضية «ريحانة» الآن تزامناً مع ما يسمى حركة «تمرد»؟!
حشد رئيس جمعية الوفاق في المقشع رفضاً لـ»التعذيب»، والقصة تتلخص -حسب روايتهم- في استنكارهم لتعرض إحدى المعتقلات إلى التجريد من الملابس وكما قال علي سلمان، وهذا في الواقع إن صح فهو أمر مرفوض ومستنكر من الجميع في المملكة ولا أحد يرضى به بطبيعة الحال، وننصح علي سلمان في توجيه محاميه لرفع شكوى لدى مكتب التظلمات بوزارة الداخلية، ولكننا نخشى كل ما نخشاه أن تكون هذه الحادثة مثل طائرة الأباتشي التي كانت تقصف المتظاهرين! خاصة وأنه منذ أحداث فبراير 2011 حدثت قضايا تعذيب وسوء معاملة تم اتخاذ الإجراءات بشأنها ولكن لم يسبق وأن حدثت مثل هذه الحادثة.. على العموم إحالة الموضوع إلى مكتب التظلمات يفي بالغرض ويظهر الحقيقة.
السؤال الآن لماذا ظهرت قضية «ريحانة» الآن تزامناً مع ما يسمى حركة «تمرد»؟! ولماذا كل هذا التجييش في مثل هذه القصة التي لم يسبق أن حدثت قضية مثلها حتى في عز أحداث البحرين، ألا يدعو ذلك للتساؤل والوقوف قليلاً وراء حقيقة ما يخطط ويدبر؟ مع العلم أننا هنا لا نكذب القضية بالكامل احتراماً لما قد يكون من حقوق الغير ونضع نسبة لصحة القضية.. ولكن هناك ما يدعو للتساؤل.
ما يدعو للتساؤل أكثر أننا نقرأ في ذات الوقت الزمني خبراً مفاده أنه «رداً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي ونشر صور تفيد بتعرض المتهم ناجي فتيل للتعذيب أكدت وزارة الداخلية بأن هذه الادعاءات المذكورة غير صحيحة وليس لها أساس من الواقع، مضيفاً بأن الوزارة تنشر صور المتهم بعد أخذ إذن من النيابة العامة لدحض هذه الادعاءات المنافية للحقيقة، مشيرةً إلى أنه تم الكشف عليه من قبل الطبيب مساء أمس والذي أكد عدم وجود علامات تشير لتعرضه للتعذيب، كما إن الوزارة لم تتلقَ أي شكوى من المتهم تفيد بتعرضه للتعذيب».
نعم نتساءل.. نتساءل عن حقيقة هذه القضايا في هذا التوقيت بالذات.. نعلم جيداً أن هناك توجيهات واضحة وصريحة ومعلنة من رأس السلطة بوقف أي شكل من أشكال التعذيب بعد صدور تقرير بسيوني مباشرة.. ونعلم جيداً أن هناك من الضباط من تعرض للمحاكمة بهذا السبب.
نعم نشكك، لأننا لا نريد أن تستغل قضايا الناس سياسياً في التجييش وتشويه صورة النظام بأي شكل من الأشكال في قضايا حساسة، وهناك نسبة كبيرة من الكذب والتلفيق والفبركة قد تشوب هذه القضايا.. نعم نشكك.
منذ أن كشف تقرير بسيوني أن هناك عمليات تعذيب تمت وهذا ما رفضه شعب البحرين بأكمله، لاحظنا أن هذه العمليات توقفت بشكل كامل مباشرة، بل وهناك رجال أمن حوسبوا على ذلك، وللأسف هناك البعض الآخر ممن زج به في المحاكمات ظلماً وحصلوا على أحكام براءة.. ولكننا نتفاجأ بعد صمت منذ صدور تقرير بسيوني وحتى الآن، إلى ظهور مثل هذه القضايا على السطح مجدداً تزامناً مع حركة تجييش يراد بها أن تخرج في تاريخ معين ضد النظام واستنساخ ما حدث في مصر.. أعتقد أنه من حقنا أن نشكك نظراً للعديد من ممارسات الكذب التي عايشناها مع جمعية الوفاق. نعم إننا ندعو للكشف عن الحقيقة إلا أننا نشكك.. نشكك لأسباب التوقيت.. والقصة التي لم يحدث مثلها من قبل.. وهناك ردود تنفي وتدحض هذه الاتهامات.. والجهة المتضررة ترفض الذهاب إلى مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية. نعم لذلك نشكك.