بعد تجربة طويلة ومريرة مع الإرهاب طوال السنوات الماضية، وصلنا جميعاً إلى قناعة تامة -والحمد لله- أنه لا فائدة فعلية من الاكتفاء بالقبض على الأيادي المنفذة لتلك العمليات، فهذه الأيادي لا تنتهي، فكلما قطعنا واحدة خرجت محلها عشر، لذلك؛ لابد من اجتثاث الإرهاب من مكانه والوصول إلى المنبع الحقيقي المدبر والممول والمحرض.
إن لهجة الحزم والصراحة أتت أكلها سريعاً، فلأول مرة في تاريخ عمله السياسي يقول علي سلمان «لا يمكن تصنيف المولوتوف بأنه عمل سلمي، دولياً وغيره» ورغم أنه قال ذلك، إلا أنه لم يصنف المولوتوف بعد، ما إذا كان استخدامه عملاً إرهابياً أو لا!.
رغم لهجة الحزم الجديدة للدولة، وهو الأمر الذي أثلج صدور المواطنين، إلا أننا بحاجة إلى أمور عملية أكثر، كإجراءات قانونية تتخذ في حق المحرضين أولاً، ولا يجب أن نتغاضى عن الخطابات التي تصدر من تلك الجمعيات السياسية التي تطلق على حراكها ثورة حتى الآن وأنهم ينتظرون النصر!.
إن التقليل من حدة الخطاب ورفع الحدة، ليست إلا مناورات سياسية، فالجميع يعلم جيداً أن الوفاق ومن معها يؤيد التفجير والسلندرات والقنابل، وهذا ما دعا إليه في ذات الوقت حينما ظهر علي سلمان على شاشة «المنار» طبعاً وقال إن صدورنا مفتوحة أمام الرصاص الحي طلباً للشهادة!..
نعم سمعنا وقرأنا بيانات «سرايا الأشتر»، وقرأنا الأخبار عن القبض على منفذي العمل الإرهابي المجرم، ولكننا وللأسف لم نر أي تحقيق عملي يوصلنا إلى من يقف خلف هؤلاء الإرهابيين، وهذا السؤال أصبح مطروحاً بقوة في هذه الأيام بالذات.
في ذات الوقت نرى أن مساعد السفير الأمريكي يزور مجلس الوفاق، وبالتأكيد ستبرر السفارة ذلك بأنها تزور جميع القوى السياسية وأن هذا أمر عادي، ولكن في الواقع أن السفارة هي من تدير الأزمة في البحرين، أو بشكل أدق هي من توجه الأزمة إلى هدف تريد هي أن نصل إليه، فهي تعطي الوفاق استشارات بل وأوامر وخططاً من ناحية، وتطلب من الحكومة البحرينية بعض الأمور الأخرى بل وأحياناً تشجعها على التصدي للإرهاب، هكذا لحين تصعيد الأمور أكثر وأكثر و«شعللة» الأوضاع في المملكة. وهذا ما يجعلنا في مناورات دائمة لعدم جرنا إلى ما هم يريدونه.
إن الحل الذي نريد أن نصل إليه، هو قطع دابر الإرهاب بشكل كامل، نريد أن نقضي على ظاهرة المولوتوف والأسلحة والقنابل محلية الصنع.. نريد إنهاء حالة قطع الشوارع.. فالأمر الذي لم يتم بالحل السلمي وبالحوار يتم بتطبيق القانون على المحرضين ومن يقف معهم.
إن المطالب الستة التي رفعها النواب في بيانهم الأخير جديرة بالوقوف عندها، حيث إن تنفيذها يعيد إلى الدولة هيبتها واستقرارها ويردع هؤلاء المحرضين.