عند الحديث عن الانتخابات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران؛ يبدو واضحاً أن هناك قدراً كبيراً من العوامل المشتركة، حيث يشعر المتابع أن ثمة لعبة ثنائية لا تتغير بين الديمقراطيين والجمهوريين في الحالة الأمريكية، وبين حزب العمل والليكود في الحالة الإسرائيلية، وبين المحافظين والإصلاحيين في الحالة الإيرانية؛ مع حفظ فارق مهم وجوهري وهو ألا أحد يسمح له بالترشح في إيران ودخول سباق الرئاسة من الأساس إذا لم يحصل على موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام، والذي يعني ضمنياً ألا أحد يمكن أن يترشح إذا لم يوافق عليه المرشد علي الخامنئي، وهذا ما حدث مع ستمائة مواطن إيراني تم استبعادهم والاكتفاء بستة مرشحين فقط، لم يكن منهم أحد أهم قادة الثورة ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، هاشمي رفسنجاني، ودون أن يكلف أحدٌ نفسه عناء شرح أسباب رفض الستمائة مواطن أو مسوغات قبول المواطنين الستة.
بالمقابل سمح النظام الانتخابي في الولايات المتحدة لأشخاص لا يمثلون أحداً؛ كالمرشح رالف نادر، بالترشح منذ أعوام، ويسمح النظام الانتخابي في إسرائيل بأمور مماثلة. لكن يبقى العامل المشترك بين انتخابات الثلاثة «أمريكيا، إسرائيل، إيران» بغض النظر عن باقي الملابسات؛ هي هذه الرقصة الثنائية بين طرفين يمثلان، مهما اختلفا، سياسات محسومة ومتفقاً عليها لا تخرج عن إطار التهدئة والتصعيد.
وعليه فإن صعود الحزب الديمقراطي الأمريكي معناه فترة رئاسية هادئة نسبياً بسياسات داخلية مريحة اقتصادياً تهتم بالانتعاش وتولي اهتماماً بالطبقة المتوسطة، وسياسات خارجية غريبة الأطوار بوزير خارجية يجوب العالم للقيام بزيارة المقر الرئاسي في رام الله، والتوقف لتناول الشاورما والكنافة النابلسية، والمزيد من الخيوط الناعمة التي تتجلى في المزيد من العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني برامج منح وزمالات أمريكية هدفها خلق نفوذ باحتواء قادة الرأي.
بينما يعني فوز الجمهوريين تصاعد الحديث عن السلاح والنفط وإشعال حرب هنا أو هناك، ومن ثمة تدمير إحدى الدول بقصد إعادة إعمارها.
لا يختلف الأمر كثيراً عندما يتعلق بالإسرائيليين أو الإيرانيين؛ الذين يبدو أن فوز الإصلاحي حسن روحاني أتى في مرحلة استخدمت فيها إيران كافة خياراتها التصعيدية في ما يتعلق بالملف النووي أو قضايا المنطقة، ولم يتبقَ أمامها إلا أحد خيارين؛ الحرب وهو خيار لا تجرؤ إيران على اتخاذه نتيجة تداعي البنية الاقتصادية على وقع السياسات الخارجية التي أدت إلى مزيد من العقوبات الاقتصادية ذات الأثر المباشر على حياة الأفراد، وتصاعد روح التمرد الشعبي التي تغذيها تلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتدهورة.
الخيار الآخر هو الدخول في مرحلة التهدئة وأخذ عدة خطوات للوراء وتغيير الوجوه المتشددة بأخرى قادرة على التعاطي بشكل مختلف مع الوضع الإيراني، الذي يبدو أنه غاص جيداً في الوحل السوري، والذي لا يستطيع أي طرف التكهن بتوقيت نهايته، وهو بالتأكيد ما يعني أن مقدرات إيران «الواقعة تحت الحصار والمرتبطة بأكلاف المشروع النووي» ومعها مقدرات العراق المحتل إيرانياً الماديتين ستكونان مستنزفتين لسنوات، خصوصاً أن الحليف الروسي لن يعمل ما لم يقبض الثمن مقدماً، كما عودنا في ليبيا والعراق، كل ذلك مقابل مقدرات الدول الخليجية والتي يبدو أنها على استعداد لتمويل ثورة الشعب السوري عشرات السنين دون عناء، بسبب أوضاعها المستقرة ذات الفوائض المريحة، وبالتالي فلم يكن أمام إيران إلا اللجوء إلى اللغة الدبلوماسية برئيس إصلاحي يبدو أنه سيكون مقبولاً دولياً لإنقاذ نفسها وحلفائها في الوقت المناسب وإعادة ترتيب بيتها الداخلي.
والسؤال الأهم بعد كل ما سبق؛ هل هذا هو المعني الحقيقي للديمقراطية، أم أن لإيران ومرشدها الأعلى رأياً آخر يختلف عن كل ديمقراطيات العالم التي نعرفها؟!
ورق أبيض..
تداعت حركات بحرينية معارضة للإشادة بالديمقراطية الانتخابية الإيرانية، فخطر ببالي أنه من المناسب أن تدرس الدولة البحرينية خيار إيجاد آلية تشبه مجلس تشخيص مصلحة النظام.. قليلاً من الخجل..