تتوارد بعض الأنباء من مصادر ذات علاقة قوية بحوار التوافق الوطني، أن ثمة تفاهمات تدور حالياً بشأن الخروج بتوافقات قريبة تفضي إلى «نجاح» حوار التوافق الوطني، إلا أن أبرز ما جاء ضمن تلك المعلومات؛ أن العمود الفقري لهذه التوافقات سيكون الدوائر الانتخابية.
لم يكن ذلك مستغرباً بالنسبة لي، فبالفعل الدوائر الانتخابية هي حجر الزاوية في كل ما يجري الآن، فالوفاق وتوابعها كانوا ومازالوا يضربون على وتر تعديل الدوائر الانتخابية، ولا يختلف اثنان على ضرورة وجوب أن تكون الدوائر الانتخابية ذات معايير عادلة.
ولا يخفى على أحد أن الوفاق بهذا الدفع تريد أن تصل إلى عدد أكبر من أعضاء مجلس النواب، بل إن الهدف للوفاق هو السيطرة على المؤسسة الرئيسة في الدولة وهي مجلس النواب؛ لذلك وجب هنا أن يتم التحذير من أن يتم التلاعب بالدوائر الانتخابية في سبيل إرضاء طرف على حساب الأطراف الأخرى، واتخاذ نوع معين من أنواع التوزيع يكون على حساب العدالة الحقيقية والهوية البحرينية.
كثيرة هي المؤشرات التي تدفعنا أن نقول إن ثمة حواراً آخر خلف هذا الحوار يدور في الكواليس، إلا أن الأطراف حالياً تريد أن ترسم السيناريو الذي يجب أن يتم عليه إخراج النتائج و«التوافقات».
إن الدول القريبة من البحرين قامت بتعديل دوائرها الانتخابية إلا أنها مع كل تغيير تعود بمشكلات سياسية أكثر من سابقاتها. إن الحديث عن تعديل الدوائر الانتخابية يجب أن يكون حديثاً حذراً، لا يجب أن يتم التعامل معه بأرقام تقديرية أو برسم جغرافي غير مدروس.
نما إلى علمي أن الدوائر التي حصدت فيها الوفاق ومن معها من الجمعيات نسبة بين 40% و49% منذ انتخابات 2006 كان ولايزال العمل جارياً فيها على تسكين «المنتمين» لهم في هذه الدوائر حتى يرفعوا نسبة التصويت شيئاً فشيئاً، لذلك لا يجب أن تكون القوى السياسية الأخرى والدولة أيضاً في غفلة عن ذلك.
إن هناك خطة منهجية للوصول إلى الأغلبية في مجلس النواب، وهذا ما يعرف نتائجه أي متابع حتى لو لم يكن بحرينياً، الأمر الذي لا يجب أن يقابل بإهمال كالعادة أمام المشاريع التي تضرب الأمن القومي في الصميم.
إن المسؤولية تقع مضاعفة على الجمعيات التي تمثل تيار الفاتح في هذا الوقت، حتى تثبت وجودها وتثبت أنها رقم صعب، وأن أي توافقات يجب أن تكون رؤية هذا التيار حاضرة وبقوة.