حتى مع كل الصعاب التي تتعرض لها البحرين، سياسياً واقتصادياً وعلى صعيد المؤامرات الدولية والإقليمية، إلا أن مع كل ذلك وتسليمنا به، نشعر أن هناك أمراً ما (خفياً) في موضوع الميزانية، هذا الشعور ينتاب أناساً كثر بالبحرين.
ليس هناك مواطن يتمنى أن تكون بلده مديونة، والمواطن نفسه أكثر من غيره يعرف وجع الديون وأرقها.
لكن السؤال هنا؛ من أين أتت الديون على الدولة؟ ومن سببها؟ ولماذا هذا الارتفاع في الديون؟ في الوقت الذي شكلت فيه ميزانية 2008 و2009 فوائض.
المسألة ليست فقط زيادة رواتب كما يطالب الناس، ليست هنا المشكلة وحسب، فالديون موجودة وفوائدها أيضاً تتراكم، حتى دون زيادة الرواتب الحالية.
المفارقة المؤلمة هي أن كل هذا حدث وأسعار النفط في أفضل حالاتها، وهناك دعم خليجي يراد له أن يصمت عنه الناس، أين ذهب وماذا حدث له وهل المشروعات التي قيل إن الدعم سيوجه لها تشكل أرقامها القيمة الحقيقية الفعلية للمشروع؟
أسئلة تكاد تشغلنا حتى لو نتناساها أحياناً، أو نغض الطرف عنها لكنها موجودة وخامدة ومؤلمة للناس.
اطلعت على الندوة التي نظمها المنبر الإسلامي حول الميزانية، والتي تحدث فيها النائبان الأخ الدكتور علي أحمد والأخ محمد العمادي، وقد جاء فيها الكثير من النقاط المهمة؛ منها ما طرح سابقاً ومنها ما يطرح للمرة الأولى ونسمعه.
فقد طرح النائب محمد العمادي نقطة مهمة جداً؛ وهي أن مبلغ دعم الغاز في الميزانية الحالية التي عرضت على النواب إنما هو «رقم» بمعنى أن هذا الرقم الذي يقترب من المليار رقم (مبهم)، وأن النائب استفسر من وزير المالية حول الرقم فقال له (باخلي أحد من الوزارة يشرح لك)، وعينك ما تشوف إلا النور حتى اليوم.
وقال العمادي؛ هناك في الميزانية السابقة مبلغ قدر للمشاريع بما يقارب 962 مليوناً، بينما لم يصرف منه إلا 440 مليوناً، فأين ذهب الباقي؟.
العمادي أيضاً قال: «إنه لم تدرج أي من مداخيل شركات ممتلكات في الميزانية»، وهذه علامة استفهام كبرى بالنسبة للرأي العام.
أما هذه المعلومة فهي خطيرة جداً إذا ما كانت صحيحة، فقد قال العمادي إن أحد الوزراء السابقين قال له: إن ما صرف من حقل البحرين منذ اكتشاف النفط وحتى اليوم، إنما هو مليار برميل فقط، وأن تقديرات حقل البحرين تبلغ 5 مليارات برميل..!!
وقد أرجع النائبان العجز (إن كان هناك عجزاً) إلى دعم شركات خاسرة..!
كل ذلك يظهر أن ما تقدره الدولة من عجز في الموازنات إنما هي أرقام تقديرية، وفي نهاية الحساب الختامي يتم اكتشاف ذلك، من أن العجز المقدر أكثر بكثير من العجز الفعلي.
طرحنا سابقاً تساؤلات حول مصير المبالغ الفائضة من تقديرات مبلغ برميل النفط، ما هو مصيرها؟ وأين تذهب؟ لماذا لم يخبرنا وزير المالية والمسؤول عن النفط الآن أين تذهب وكم تبلغ قيمتها؟
أن يصبح لدينا دين عام يقدر بـ 5 مليارات دينار في 2013، بينما كانت الميزانيات السابقة تسجل فائضاً، فهذا أيضاً يطرح علامة استفهام كبيرة؟
كيف تحول الفائض إلى عجز في مدة قصيرة وبمبلغ كبير، السادة النواب يريدون هذه المرة تمرير الميزانية، لكن أين النواب من كل هذه المفارقات والأسئلة، لماذا لا نجد أحداً يتكلم بالحقائق والأرقام ويفند أي مغالطات للوزراء؟
مفارقات كثيرة طرحت من قبل النائبين والصحافة أيضاً، أعتقد أنها يجب أن تكون مهمة لدولة تنشد إغلاق أبواب كثيرة مفتوحة عليها، بل ويجب علينا في هذا التوقيت ومن بعد الدرس القاسي أن نعيد حساباتنا كدولة، وأن نغلق الحنفيات التي كانت مفتوحة، اليوم الوضع يختلف، وعلى الدولة ألا تفقد من هم معها بسبب ما يرونه من قضايا فساد وشبهات فساد، وأرقام مبهمة لا أساس لها.
لم يعد مقبولاً اليوم (حتى وإن لم تأت الزيادة) أن تكون كل هذه المفارقات في الأرقام في ميزانية الدولة، وعلى ديوان الرقابة المالية أيضاً مسؤولية كبيرة، فقد قيل في الندوة ذاتها إن تقارير الرقابة المالية الأخيرة أصبحت دون سابقتها من التقارير، بينما كانت سابقاً قوية وتذهب إلى المضمون، وهذا مؤشر غير مريح للرأي العام.
أرقام مبهمة ومارشال خليجي وبرميل النفط بسعر فوق 100 دولار، كل ذلك ألا ينبغي أن يُوجد فوائض في الميزانية بأرقام كبيرة، وليس عجزاً تخوفون به الناس، وبعض النواب الخائفين أصلاً.
كتبت سابقاً؛ نعم هناك تحدي إرهاب واختطاف للدولة ومحاولات انقلاب، لكن بإذن الله لن تنجح المحاولات، غير أن المشكلة الأخرى التي نعاني منها هي مشكلة محاسبة وثواب وعقاب، ومشكلة فساد مالي يكاد يساوي خطره خطر الإرهاب على الدولة، فالفساد قد يجعل الذين يقفون مع الدولة اليوم؛ إما متفرجون وإما معارضون أشداء، لذلك يتوجب مراجعة الحسابات..!

** حول زيارة ممثل أوباما
ما تحدث به الشيخ عبداللطيف المحمود والصحافة من بعده، يبدو أنه كان قراءة خاطئة للزيارة، فقد نقل لي أن الزيارة كانت تحمل لغة معينة أو تحذيرات للجهة التي زارها ممثل أوباما.
هذا ما نقل لي من بعض المصادر منذ يومين، وقد أرجأت الكتابة فيه حتى اليوم.
** ما قاله أحد النواب حول التصويت بالأسماء خلال جلسة المجلس على ميزانية الدولة مؤخراً، حيث قال أحد النوب البارزين «المفروض ما نصوت بأسمائنا، ولو أن الأسماء لا تظهر لصوتنا مع تمرير الميزانية، لكن نشر أسماء المصوتين هي التي جعلتنا نرفض الميزانية خوفاً من الناس».
يا أخي خاف من الله أهم شيء، وخلك من الناس، الناس لن ترضى أبداً..!