كان الاعتقاد لفترة طويلة ولوقت متأخر بأن اقتصاديات الدول المتقدمة في كل من أوروبا وأمريكا وحتى في اليابان في طور التضعضع والانكماش إن لم تكن في مرحلة الركود والكساد. هذا في مقابل الاعتقاد بأن اقتصاديات الدول النامية أصبح دورها متعاظماً في التأثير على مستوى النمو الاقتصادي العالمي بل إنها أصبحت قاطرة النمو للاقتصاد العالمي مقارنة بوضع الاقتصاديات المتقدمة. ولقد دعم من مثل هذه المعتقدات مستويات النمو الاقتصادي التي كانت تحققها الدول النامية مقارنة بمثيلتها في الدول المتقدمة. وقد أدى هذا التباين في معدلات النمو إلى انجذاب كثير من المستثمرين وتحويل اهتماماتهم واستثماراتهم من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. وقد تزامن هذا الوضع مع وفرة كبيرة في السيولة نتجت عن السياسات النقدية المتراخية والتي استهدفت تحفيز النمو من خلال تخفيض تكاليف التمويل عن طريق أسعار فائدة مخفضة إلى أبعد الحدود كما إن السياسات النقدية في الدول المتقدمة ذهبت إلى أبعد من ذلك عن طريق شراء السندات الحكومية وسندات الشركات حتى وإن كان في شراء السندات الحكومية هو في الحقيقة تمويل لعجز الموازنات من قبل البنوك المركزية وبالتالي اختلطت السياسة النقدية بالسياسة المالية في الوقت الذي كان يعتقد باستقلالية البنوك المركزية عن تمويل ميزانيات الحكومة. في الواقع هناك كثير من المعطيات بدأت تتغير مؤخراً ولا يقتصر الأمر حسبما يبدو على موضوع استقلالية البنوك المركزية. من المعطيات الاقتصادية الأخرى التي تغيرت أيضاً ما يتعلق بالموقف من التدفقات المالية.
لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تدفقات مالية كثيفة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. وبالطبع فلم يكن ذلك مستغرباً في ظل تفاوت كبير في معدلات النمو الأمر الذي رجح كفة الاقتصاديات الناشئة في اجتذات تدفقات استثمارية غير مسبوقة. والجدير بالذكر أن ارتفاع معدلات النمو في الدول النامية لم يكن وحده السبب في اجتذاب هذا الزخم من التدفقات المالية حيث إن سياسات التيسير الكمي «QE» التي اتبعتها البنوك المركزية في الدول المتقدمة وفرت كماً هائلاً من السيولة التي انتقل جزء كبير منها للدول النامية بحثاً عن عوائد مالية أكبر مما يمكن تحقيقها عن طريق توظيف هذه الأموال في الاقتصاديات المتقدمة. وقد شكل هذان العاملان المتمثلان في جاذبية الاستثمار للاقتصاديات النامية ووفرة كبيرة في السيولة تبحث عن عوائد مغرية زخماً كبيراً للتدفقات المالية نحو الدول النامية. هذا وإن كانت الاقتصاديات الناشئة قد استفادت كثيراً من هذه الظاهرة إلا أنها ما لبثت أن شعرت بالقلق من استمرار وتزايد الضغوط على اقتصادياتها من جراء تداعيات مثل هذه الظاهرة.
فمن ناحية أدت هذه التدفقات المالية الكبيرة إلى ارتفاع قيمة أسعار صرف عملات كثير من الدول النامية الأمر الذي أضعف من تنافسية صادرات هذه الدول. وقد أصبح موضوع التدفقات المالية إلى الدول النامية على إثر ذلك مثار جدل كبير حول ما إذا كانت تحتاج الدول النامية إلى اتخاذ إجراءات معينة تجاه هذه الظاهرة.
وقد لاحظنا تراجعاً وإعادة نظر من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية تجاه التدفقات المالية حيث إن صندوق النقد الدولي الذي كان دائماً لا يحبذ وضع قيود على مثل هذه التدفقات قد أقر مؤخراً بأنه من المبرر أن تضع الدول النامية بعض الضوابط على حركة التدفقات المالية تجنباً للتأثيرات السلبية على اقتصاديات هذه الدول.
على صعيد آخر، فقد تزامنت عدة تطورات أدت مؤخراً إلى تراجع في جاذبية الاقتصاديات الناشئة منها عوامل خارجية وأخرى ترجع إلى الأوضاع الاقتصادية الداخلية. فمن جانب التطورات العالمية كان أهمها التغير في موقف البنك المركزي الاحتياطي الأمريكي من سياسة التيسير الكمي والذي أشار بشأنه إلى أنه قد يخفف من شرائه للسندات مما يعني أنه سوف يقلص من السيولة التي يطرحها في السوق من خلال سياسة التيسير الكمي «QE». إن الإعلان عن هذا التغير في سياسة البنك المركزي الأمريكي قد أثر بشكل كبير في أسعار السندات في جميع دول العالم وبخاصة في الدول النامية الأمر الذي أدى في شهر مايو الماضي عند الإعلان عن هذا التغير عن موجة بيع كبيرة للسندات وبالتالي انخفاض أسعارها. في نفس الوقت فقد تغير اتجاه التدفقات المالية نحو الخروج من أسواق الدول النامية مما أدى إلى ضغوط كبيرة على عملات هذه الدول والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً على إثر ذلك شمل كثيراً من الدول مثل الهند والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا وغيرها. لكن لابد من الإشارة إلى أن هذه التأثيرات السلبية على اقتصاديات الدول النامية ليست كلها راجعة إلى عوامل خارجية بل إن عوامل داخلية خاصة بالأوضاع الاقتصادية لهذه الدول كانت أيضاً وراء هذه التطورات السلبية، من هذه العوامل الداخلية هو تراجع معدلات النمو الاقتصادي والبطء في تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتبني إجراءات وفرض ضرائب جديدة تجاه التدفقات المالية إضافةً إلى استمرار حالات الاضطرابات السياسية وبخاصة في الدول النامية في المنطقة العربية وبالذات في دول الربيع العربي.
مثل هذه العوامل مجتمعة كان لها بلاشك أثر هام في تغير موقف الاستثمارات الأجنبية، طبعاً يمكن إضافة عامل تحسن مؤشرات تعافي اقتصاديات الدول المتقدمة كعامل آخر أدى إلى إعادة النظر في جغرافية توظيف الاستثمارات الأجنبية لصالح الدول المتقدمة.
قد تعزز هذه التطورات خلال الأيام القليلة المقبلة إذا ما قرر البنك المركزي الاحتياطي الأمريكي في اجتماعه المقبل تخفيض حجم سياسة التيسير الكمي حيث من شأن مثل هذا القرار التأثير مجدداً على أسواق السندات وقد يقود إلى بداية موجة ارتفاع في أسعار الفائدة التي من شأنها أن تنعكس في شكل ارتفاع تكاليف التمويل وتغير في استراتيجيات الاستثمار على المستوى القطاعي والجغرافي في نفس الوقت.
هل نشهد على إثر هذه التطورات مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والتدفقات المالية؟ هذا ما ستتضح معالمه خلال الأسابيع القليلة القادمة.
* المدير العام رئيس
مجلس إدارة صندوق النقد العربي
* يعبر هذا المقال عن وجهة نظر صاحبه ولا يعكس بالضرورة موقف المؤسسة التي ينتمي إليها