جمعني حديث مطول قبل فترة مع «مسؤول» سابق في وزارة الصحة، عرجنا في الحديث على أمور كثيرة، وكشف المسؤول عما يحدث في السلمانية وبقية المراكز حيث أودى الإرهاب في 2011 بمستشفى السلمانية.
النقطة المهمة التي أقتطفها من حديثه اليوم، ما قاله حول «مافيا» الأدوية في وزارة الصحة، فقد قال المسؤول: «هذه مافيا خطيرة، لا يمكن أن تمسك بخيوطها» وقال إنه كان يحاول أن يعرف كيف تدخل الأدوية المخازن، وكيف تخرج، وإلى من وإلى أي الجهات، يقول: «المسؤول لم أستطع لوحدي فك القضية المافيا، كانت أقوى من مسؤول لا يملك القرار الأول في الوزارة».
قبل أيام كتبت عن فضيحة في وزارة الصحة، وأن هذه الفضيحة مجلجلة، ولم أكن أود طرحها حتى أمسك بعض خيوط المعلومات، إلا أن صحيفتنا «الوطن» كشفتها أمس في المانشيت الرئيس، وكانت على لسان «مصادر نيابية».
الفضيحة هي المتاجرة بدواء المروفين من قبل أطباء كانوا قد تسببوا في أزمة السلمانية في 2011، وهذا يدل على أنه تم استغلال مرضى السكلر لتسييس موضوع مرضهم، حتى تنفق الدولة ملايين أكثر ويستفيد منها الأطباء المجرمون.
نتمنى الشفاء لكل مريض من أي مرض، لكن هل مرضى السكلر أكثر من مرضى القلب، أو السكري، أو الكلى، أو السرطان، أو العظام، أو المخ والأعصاب، كلها أمراض تحتاج إلى ميزانيات وأطباء نستقطبهم من الخارج، بل وتحتاج هذه الأمراض إلى مستشفيات تخصصية، لكن أصبح التوجه (حتى الحكومي) هو توجه نحو مرض السكلر من بعد أن تمت المتاجرة بهذا المرض (نتمنى الشفاء لمن يعاني منه)، لكن المتاجرة سياسياً من أجل أن يستفيد منه أطباء مجرمون جعلوا من المرضى مدمنين، ومن ثم أخذوا يبيعون الحقن بأسعار خيالية مما أدى إلى تفاقم أزمة المرضى، وزيادة الإنفاق الحكومي على هذا المرض دون غيره من الأمراض المزمنة والمستعصية بالبحرين.
حين كتبت عن أن هناك فضيحة في وزارة الصحة، انهالت علي الاتصالات من الوزارة يريدون معرفة ما هي الفضيحة المقصودة، وهذا أيضاً يدل على أن هناك فضائح كثيرة في الوزارة، لذلك لم يعرفوا ما أقصد وأي فضيحة أعني.
أيُ طبيب هذا الذي يبيع ضميره ويجعل من المريض مدمناً، حتى يبيع عليه الجرعة بسعر خيالي قياساً بسعرها الأصلي، فقد ورد أن سعر «امبول المروفين» يبلغ 350 فلساً، وأن الأطباء المجرمين يبيعون المروفين على المرضى بمبلغ 150 ديناراً، بالله عليكم هل هذا طبيب؟
هل عرفتم من الذي يتاجر بمرضى السكلر؟
أليس حرياً بالدولة مراجعة طريقة صرفها وإنفاقها على أدوية مرضى السكلر من بعد هذه الفضيحة؟
إن كانت الدولة قد شكلت لجنة تحقيق حكومية في هذه الفضيحة فيجب أن يحاكم كل مجرم وكل متواطئ وكل مسؤول وطبيب وموظف اشترك في هذه الفضيحة.
على الدولة أن تراجع بشكل شامل وواسع إجراءات شراء الأدوية، وإجراءات تخزين وصرف الأدوية، هذه الفضحية تكشف أن هناك مافيا حقيقية تتحكم في صرف الدواء وتوجهه إلى أماكن معينة، أو تتاجر به في الصيدليات.
الدولة تنفق ملايين الدنانير على شراء الأدوية هذا أمر طيب وتشكر عليه الدولة، لكن تحتاج الدولة إلى تحقيق شامل كامل في موضوع الدواء وكل من يقوم على تخزينه وصرفه من المخازن.
حتى في بعض المراكز الصحية يوجد تلاعب في صرف الدواء، ولا تعرف إلى من يصرف، إنها كارثة حقيقية، يتوجب علينا أن نجري معها تحقيقاً كبيراً وواسعاً من أناس محايدين حول كل إجراءات صرف الدواء في وزارة الصحة.
يبدو أن ملايين من الدنانير تذهب سدى حين يأخذ البعض في الوزارة الدواء ويوجهه إلى أماكن معينة أو يبيعه على مستشفيات خاصة، القضية جد خطيرة، ولا مناص من تحقيقات شاملة، على أن تشمل مستشفى الطب النفسي الذي يستهلك دواء بمبالغ خيالية هو الآخر.
رذاذ
خرج البعض عن صمته والمسكوت عنه فيما يتعلق بواجهة جمعية الإرهاب الولائية، فقد قال أحدهم في لندن إن علي سلمان لا يجب أن يمثلهم، ويجب استبداله..!
صدق القائل وهو الكذوب، فأكبر خدمة لأهل البحرين تكون واجهة الإرهاب ودوار العار أناس (يعرفهم أهل البحرين على حقيقتهم) هذه أكبر خدمة، وهذا يدل على من يسيرون دون عقل خلف هؤلاء.
فيما يتعلق بتهديد علي سلمان ورد وزير العدل عليه، أعتقد يا سعادة الوزير إن كان ما قاله واجهة الوفاق جريمة، فأين هو القانون؟
مجرد التهديد جريمة، فأين قانونكم؟
إلى متى هذا الخذلان تجاه من يتجاوز القانون خاصة في جهة معينة، وتطبيقه بصرامة تجاه آخرين؟
كارثة البحير.. الناس تستغيث
يبدو أن المشروع الإسكاني في البحير سيكلف الناس كثيراً، فقد ضج الناس بما أصابهم من حشرات تغزو بيوتهم وتصيب الأبناء بأمراض كثيرة.
هذه كارثة إنسانية كبيرة، فقد وصلت الحشرات إلى مدينة عيسى والرفاع الغربي، فما بالك بمن يجاور البحير؟
أين هي الحلول؟.. أين هي الإجراءات التي قال عنها الوزراء الذين زاروا الموقع؟
المشكلة في ازدياد، والحشرات وصلت جعلت الأطفال طريحي الفراش.. والله حرام هذا الذي يحدث، والصحة تقول سنفعل كذا، والبلديات تقول والإسكان تقول والبيئة تقول، ولا شيء يتغير.