ملف مؤسسات التعليم الخاص لا يكاد يغلق حتى يفتح مرة أخرى، وإذا كان أمر ضبط مؤسسات التعليم العالي يعد قضية تحتاج إلى مواصلة الليل بالنهار؛ فإن الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما يتعلق بمؤسسات التعليم الخاص التي تقدم خدمتي التعليم المبكر والتعليم الأساسي، لأن هذه المراحل التأسيسية من حياة الطفل تشكل اللبنة الأولى لبناء الفرد وإعداده من خلال التربية والتعليم ليخوض غمار الحياة العلمية والاجتماعية متسلحاً بالعلوم والمعارف وفق أسس سليمة، فكيف إذا كانت هذه الخدمة مرتبطة بالربح التجاري وفق عقد بين طرفين؛ الأول هو ولي أمر الطالب اللاهث بحثاً عن مؤسسة تعليمية تقدم خدمة تتلاءم مع رؤيته الخاصة، والطرف الآخر هو المؤسسة المزودة بالخدمة والتي لها هدف ربحي تسعى لتحقيقه بشتى السبل، بجانب عملها التربوي التعليمي.
من خلال كل ماسبق تأتي صعوبة المهمة الملقاة على عاتق الإدارة المشرفة على التعليم الخاص والمستمر بالوزارة كونها تتحمل تبعات تحقيق مصالح الطرفين السابقين، وتضع مصلحة الطالب في مرتبة متقدمة توجب عليها فرض رقابة صارمة على المستوى الأكاديمي؛ من حيث صلاحية المؤسسة الإنشائية إلى نوعية المناهج ومدى الالتزام بها إلى ضمانات مدى كفاءة الطاقم التعليمي وحتى أسس وأساليب التقويم العلمي ومتابعة الطرق التربوية المنتهجة في ظل ما تتناقله الصحافة ومجالس المجتمع من قصص بعض المؤسسات التعليمية الخاصة التي أصبحت تتفنن في التلاعب والتخفي من الرقيب. وإن كنا ندرك حجم الجهد الضخم الملقى على عاتق إدارة التعليم الخاص؛ إلا أن وجود شخصيات واعية ومطلعة تمزج بين المرونة والصرامة كالوكيل المساعد للتعليم الخاص الأستاذة وداد رضي الموسوي التي بدت آثار جهودها واضحة في حالة الإصلاح التي شملت العديد من المدارس الخاصة، بعد جولات تفتيشية أثارت رعباً محموداً، وجعلت في النفوس مخافة من رقيب هادئ يتوجه صباحاً إلى إحدى المدارس ليتأكد أن أبنائنا في أيدٍ أمينة يتلقون دروسهم وفق أسس تربوية سليمة لا مناهج عشوائية ولا معلمين يظهرون ويختفون وفقاً لمصالح تجار التعليم ولا ممارسات خاطئة.
نطمح إلى المزيد، لكن ذلك لن يكون إلا بتضافر الجهود واستمرار الرقابة حتى لا تكون موسمية كأنك «يا بوزيد ماغزيت».