صورة البحرين في الخارج مسألة جد مهمة في الوقت الراهن؛ لأنها لا تزال مشوهة بفعل تلك الأيادي الخبيثة التي عملت منذ فترة ليست بالقصيرة على رسم صورة مغلوطة عن الوضع السياسي والحقوقي في البحرين لتحقيق غايات في نفسها. الأمر الذي يتطلب من وزارات الدولة المعنية بهذه المسألة ومؤسساتها التشريعية التحرك والعمل بجد وإخلاص وتفانٍ كل حسب اختصاصه لتصحيح تلك الصورة وتعديلها لتعكس الواقع الحقيقي للوضع السياسي والحقوقي في البحرين.
إن هذه العملية تتطلب من تلك الجهات وضع آليات عمل تتناسب مع حجم وخطورة التحديات المترتبة على بقاء الصورة على حالها، إذ ليس من المقبول في الوقت الراهن أن تتعاطى وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية مع هذا الوضع بالأساليب التي كانت تتبعها في الماضي؛ لأن مثل هذه الأساليب أثبتت منذ أزمة فبراير أنها لم تعد تجدي نفعاً، بدليل أن الصورة المرسومة في أذهان أصحاب القرار والشعوب الأخرى عن البحرين وبعض دول مجلس التعاون لا تزال مشوهة، ولا تعكس الواقع الحقيقي للبحرين التي يتمتع فيها المواطن بحقوق لا تقل عن الحقوق التي يتمتع بها الفرد في الدول المتقدمة، بل لا نغالي إذا قلنا إن الخدمات التي توفرها الدولة للمواطن كالتعليم والصحة والإسكان لا تقل في مستوياتها عن مستويات الدول المتقدمة.
وجاءت أحداث البحرين الأخيرة لتزيد هذه الصورة تشوهاً؛ لأن الأيادي التي رسمت تلك الصورة استطاعت أن تتغلغل في أوساط العديد من دوائر صنع القرار السياسي والمراكز الإعلامية والحقوقية والبحثية، وقد نجحت في كسب مواقع لها في هذه الدوائر بسبب تقاطع مصالح الأخيرة معها، لذا لم تتردد تلك الدوائر في التعاون معها والوقوف بجانبها حتى وإن كانت تعلم علم اليقين أن ما تقدمه تلك الأيادي من معلومات غير صحيحة وغير مبنية على دليل.
لقد جاء المؤتمر السنوي الأول للسفراء الذي عقد بديوان وزارة الخارجية على مدى أسبوع بمشاركة سفراء المملكة في الخارج، وعدد من الوزراء والمسؤولين وذوي الاختصاص في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية، ليبعث في نفوسنا الأمل ويستجيب لنداءاتنا المتكررة والتي أشرنا إليها في أكثر من مقال بأهمية أن يكون لسفاراتنا في الخارج دور في تصحيح الصورة المغلوطة عن البحرين. ولقد تفاءلنا أكثر عندما التقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالسفراء ووجههم نحو العمل على تقديم الصورة الحقيقة عن البحرين للرأي العام الدولي ولا شك أن توجيهات سموه ستدفع السفراء نحو الارتقاء بعملهم في هذا المجال من خلال استخدام أدواتهم الدبلوماسية والسياسية والإعلامية.
إن هذا المؤتمر خطوة في الاتجاه الصحيح، ويحسب لوزارة الخارجية دورها في إزالة تلك التشوهات التي رسمها أولئك الذين يهمهم جداً أن تبقى الصورة على حالها، خصوصاً أن هذا الوضع جاء نتيجة لغياب الجهات الرسمية (السفارات) عن الساحة السياسية والإعلامية، الأمر الذي دفع الآخرين إلى الحضور وبقوة في ملء فراغ هذه الساحات التي تركتها الدبلوماسية البحرينية عبر سفاراتها لهؤلاء وهو ما ساهم للأسف في تحقيق مكاسب للجماعات السياسية التي تقود الحركة الانقلابية. لذا نقول إن هذه الخطوة هي الأولى على طريق تصحيح صورة البحرين في الخارج، لكن تبقى خطوة ناقصة إذا لم تعقبها خطوات أخرى تصب في نفس الاتجاه والتي من أهمها تنفيذ التوصيات التي خرج منها المؤتمر على أرض الواقع، إضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل المسؤولين في وزارة الخارجية لأعمال السفراء في هذا المجال.
من جهة ثانية؛ إذا كنا نحمل سفاراتنا بالخارج مسؤولية عدم القيام بواجبها في تصحيح الصورة المغلوطة عن البحرين، فإننا في الوقت ذاته نلوم أيضاً المؤسسات التشريعية في عدم قيام ممثليها، خصوصاً أولئك المنتخبون منهم والذين يمثلون الشعب في مجلس النواب بواجبهم في إظهار حقيقة الوضع السياسي والحقوقي في البحرين، لكن اتصال النائب أحمد الساعاتي أثناء وجوده في العاصمة البلجيكية بروكسل بالنائبة الهولندية في الاتحاد الأوروبي ميريتج شاك في واستفساره عن حلقة طاولة مستديرة دعت إليها ثلاث شخصيات من المجتمع المدني في البحرين وخصصتها لمناقشة «الأحداث السياسية في البحرين»، وعدم استجابتها للنائب الساعاتي للمشاركة في تلك الندوة بث فينا الروح من جديد أن تغيير الصورة المشوهة عن البحرين لا يمكن أن تتم إلا من خلال التكامل بين السلطتين التنفيذية (الدبلوماسية الرسمية) والسلطة التشريعية (الدبلوماسية الشعبية)، وفي مثل هذه المسألة فإن الدبلوماسية الشعبية يكون دورها أكبر في نظري؛ لأن دوائر صنع القرار في الدول الغربية تميل في تعاملها مع مشكلات الدول الأخرى لسماع وجهة نظر الشعب أو من يمثله، ونحن في هذا السياق نشد على يد النائب الساعاتي لقيامه بهذه الخطوة حتى وإن لم يوفق في محاولته، وهنا لا بد من معرفة الخلفيات السياسية والثقافية لأعضاء السلطات التشريعية في تلك البلدان؛ إذ أن ذلك جد مهم في طريقة التعامل معهم وفي اللغة التي يتم التخاطب بها معهم.
فإذا أخذنا ذلك في الاعتبار فمن المتوقع أن نعرف مع من نتحاور ومن سيكون معنا ومن سيكون ضدنا، وبالتالي يكون الحوار مفيداً وسيفضي إلى نتائج مثمرة. خلاصة القول؛ أن تغيير صورة البحرين في الخارج تكون من خلال التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية، ولو أني أميل إلى الأخيرة؛ لأنها أكثر فاعلية، فهي اللغة التي يفهمها الغرب، لذا علينا تكثيف الاتصال بالأوساط الشعبية التي لها تأثير في صنع القرار السياسي، وهذه من مهمات السلطة التشريعية.