منذ أكثر من 3 سنوات، اقترحت في مثل هذه المساحة إنشاء قناة إخبارية بحرينية جديدة، ليس على أنقاض القناة الحالية وليس على غرارها؛ بل على غرار القنوات الفضائية الإخبارية العربية والعالمية الجديدة، لأنه ليس المطلوب منا إعادة اختراع العجلة، بل أن نفعل ما سبق لغيرنا عمله بنجاح وبإمكانيات محدودة.
المشكلة أن جميع الجهود التي بذلت لإصلاح وتطوير القناة الموجودة -على أهميتها- لم تفلح في جعلها قوية مقنعة ومؤثرة وجاذبة، حيث بقيت طوال الوقت محدودة التأثير، لذلك، وإلى جانب مثل هذه القناة المحلية محدودة التأثير يجب أن يكون للبحرين قناة عربية - دولية تتكلم لغة العصر، لغة العالم الجديد، تقدم الأخبار والتقارير والحوارات والاستطلاعات بطريقة جديدة وبوجوه جديدة، والأهم بعقلية جديدة، تكون أكثر تأثيراً وأكثر إقناعاً، ووقتها سوف تجد القناة الحالية نفسها مدعوة لتطور نفسها من الداخل وتحت تأثير التنافس أو تتراجع وتموت.
وهنا يجب أن نعترف -ومن باب الإنصاف- بأن إعلامنا البصري في صورته الحالية لايزال فقيراً على جميع الأوجه، لذلك فهو مضطر اضطراراً للدوران في حلقة مفرغة؛ يستخدم نفس الفضاءات، نفس الوجوه، نفس الأفكار تقريباً، ودعوة نفس الأشخاص في جميع المناسبات، فتكون دائرة المشاركين شبه مكررة في البرامج الإخبارية أو في البرامج الحوارية. كما يجب أن نعترف أيضاً بأن العديد من الكوادر الإعلامية الموجودة حالياً متميزة ومبدعة.
إننا في حاجة ماسة إلى إطلاق قناة فضائية إخبارية بحرينية - عربية جديدة، بعقلية جديدة وبلغة جديدة وبوجوه جديدة، بعيداً عن الرؤية والتي مازالت تستند إلى نظرية التأثير الآلي لوسائل الإعلام على المستهلك، والتي تم تجاوزها منذ منتصف القرن العشرين، ولن تكون هذه القناة بالضرورة بإمكانيات ضخمة مثل تلك التي تتوافر لقنوات مثل الجزيرة والعربية، لكن يمكن أن تكون على الأقل قريبة من روح القنوات الإخبارية الجديدة مثل قناة فرانس 24، من خلال الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في البداية، والعمل على توفير العنصر البشري المدرب مهنياً من الكفاءات المحلية بالتوازي مع إنشاء هذه القناة، وذلك من منطلق أن الإعلام المرئي يجب أن يشكل قاطرة مهمة في أي تحول مجتمعي، ورافداً أساسياً يساهم في بناء المجتمع الديمقراطي المنفتح على معظم التعبيرات السياسية، وعلى كل المؤمنين بمعايير التحول الديمقراطي، بناء على قاعدة تشاركية تجعل التأثير قطب رحاها ومركزيتها الأساسية، ولا يخرج الإعلام العمومي عن هذا المسار، باعتباره من اللبنات التي يرتكز عليها أي مشروع مجتمعي ديمقراطي، يقبل التعددية كمسار ومنهج، لكن للأسف فإن معظم هذه المقاربات تتم خارج تغطية الإعلام العمومي المحلي، وحتى إن تمت معالجتها فإنها تكون سطحية، مما يوسع الهوة بين المواطن وإعلامه العمومي، ويجعله يبحث عن فضاءات تواصلية أخرى، قد تسعفه في الوصول إلى المعلومة والخبر، مما يضعنا أمام مفارقة واضحة بين مستويين إعلاميين: الأول محلي محدود التأثير، والثاني خارجي مفتوح يزداد تأثيره بما توفره خرائطه التواصلية من تعبيرات ورسائل متنوعة، تصل أسماع وأعين المتلقي وتحفزه على تطوير ذائقته وتمثله المعرفي.
إن الحاجة إلى إعلام بصري ديمقراطي ضرورة ملحة، تفرضها مجمل التحولات المحلية والظروف المحيطة، كما يتطلبها تطور تقنيات الاتصال، وتفتح أعين المواطن أمام منتج ثقافي وإعلامي أكثر تقدماً، وأقل تكلفة في تلقي الخبر والمعلومة والحق في إعطاء الفرصة لكل مواطن في التعبير عن رأيه، والحصول على المعلومة الصحيحة، لأن حرية الإعلام تعكس حجم الحرية التي يحظى بها أي مجتمع.