لم تكن المنظومة التي ينتمي إليها المعهد الديمقراطي الأمريكي وحدها التي تحوم التساؤلات حولها، ومدى تورط الجهات العاملة والممثلة لها في العمل ضمن أجندات أيدلوجيا دينية تجمع الإخوان المسلمين بمؤدلجين من قيادات الحركة الشيعية، ولم يكن رئيس الصندوق الأمريكي الدكتور ليث كبة، عضو حزب الدعوة، الاستثناء الوحيد، ويكفي النظر إلى سلسلة من الفعاليات التي جمعت كلا الطرفين على المائدة البريطانية والأمريكية لنستشف أن الأمر لا يمكن أن يكون صدفة؛ فمؤتمر حوار الإسلاميين والغرب الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2006 بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية والألمانية والأمريكية، وبإشراف من جامعة ويستمنستر، حيث جمع سفاح العراق إبراهيم الجعفري وسفير ديمقراطية أمريكا ليث كبة ومعارضين من البحرين وبرلمانيين محسوبين على إخوان الكويت وبعض إخوان الإمارات وراشد الغنوشي وسليمان عبدالقادر المراقب العام لإخوان ليبيا وعبدالوهاب الأفندي من السودان وعبدالكريم سروش من إيران والهلباوي من مصر.. الخ.
كذلك مؤتمر الوحدة الإسلامية السنوي في لندن الذي يكاد يكون موسماً للتزاوج الشيعي - الإخواني، فعبدالهادي الخواجة الناشط الشيعي البحريني عمل في منظمات عدة منها منظمة العفو الدولية التي، يا للسخرية، منحته صفة العضوية في لجنة تبحث وتتقصى في أوضاع العراق بعد سقوط نظام البعث عام 2003، قبل أن يصبح منسق (الحماية) في منظمة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان (فرونت لاين)، والتي حولت النشطاء من مدافعين لحقوق الإنسان إلى متقنين لأساليب المراوغة والعمل الأمني تحت ذريعة حماية المدافعين.
ولا يخفى على المتابع أن عمل النشطاء في البحرين كان بمثابة مشروع عائلي (فاميلي بزنس)، فابنتا الخواجة تعملان بالضرورة في نفس المجال، كذلك زوج ابنته محمد المسقطي، عضو جمعية شباب البحرين (غير المرخصة)، وذات الأمر ينطبق على سعيد الشهابي وابنته آلاء وزوجها.. الخ، وكأن المقصود هو السيطرة أو دخول سباق للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الممثليات الحقوقية والتواطؤ لرفع مجموعة من التقارير في نفس الوقت وبنفس اللغة حتى يخيل للمتابع، غير المطلع، أن هناك عدداً كبيراً من المنظمات تأخذ مواقف متشابهة، وهي في حقيقة الأمر تعبر عن أسماء لا تتجاوز أصابع اليدين تعمل بالطريقة العائلية.
ولا يختلف الأمر بالنسبة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي يشغل سامر المسقطي فيها منصباً بارزاً يختص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو صاحب الرصيد الأكبر لعملية التصعيد المبرمج فيما يخص ملف (دعوة الإصلاح الإماراتية)، ولا يختلف الأمر كثيراً عندما تأتي إلى غيرها من المنظمات مثل منظمة كفريدوم هاوس وغيرها.
قس على ما سبق مناصب هامة في المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان التي تمنح أصحاب المواقف السياسية، والتي تُستغل بشكل فج لتحقيق الأجندات السياسية السالفة في بعد واضح عن معايير العمل المهنية، وإذا كان بإمكان أحدهم ومن خلال منظمة معروفة تصفية حسابات بناء على الأجندات السياسية والطائفية لإلحاق الضرر بخصومه أو خصوم أصدقائه؛ فمن الطبيعي أنه قادر على طمس حقائق وتوجيه معلومات أخرى لتحقيق منافع أخرى له ولحلفائه، ومن هنا بدا واضحاً الغياب غير المبرر أو الظهور الخجل في القضايا الخاصة بتصفية الأقليات والقتل خارج إطار القانون وانعدام حرية الرأي والتعبير وإرهاب الدولة الممنهج وعدم وجود قضاء، فضلاً عن التحدث عن نزاهته، فيما يتعلق بالملف الإيراني، ويكاد ملف هؤلاء النشطاء أن يكون صفراً (باستثناء مواقف لا تذكر من باب المجاملة) عندما يتعلق الأمر بإيران والعراق، بل وصل الأمر حداً مخزياً بمحاولة مقارنة الأوضاع المزرية في سوريا بالأوضاع في البحرين، على سبيل المثال ومن باب التبرير وإيجاد متنفس حقوقي للنظام السوري.
من واقع التجربة التي جمعت النشطاء والمعارضين الشيعة بالتنظيم الدولي للإخوان استفاد هؤلاء من المكاسب التي أحرزها الشيعة داخل تلك المنظمات، وتكرر السيناريو البحريني في قضية (دعوة الإصلاح)، ففي الوقت الذي اعتمدت الإمارات على جهد الدولة والمتعاطفين معها ممن تحركهم العاطفة والمعرفة بواقع الأمور، دون وجود آلية حقوقية احترافية مبنية على أسس التدريب المستمر والممارسة العملية تضمن صوتاً متمتعاً بالحيادية والمصداقية، وانحصر دورها في رد الفعل فقط، بينما كان الآخر يعمل من خلال حملة منظمة بدقة مستفيداً مما سبق ذكره تجعل كافة المنظمات تتبنى بصوت واحد إدانة كاملة لموقف الإمارات في قضية مثل قضية عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد عبدالرزاق الصديق، الذي جرى القبض عليه وعرضه على قضاء الجنح في عجمان استناداً على قضية (مؤسسة دار الخيرات العقارية)، والتي قام صاحبها بجمع التبرعات بناء على مسماها (دار الخيرات الخيرية).
... وللحديث بقية