في خضم الجدل الدائر الآن في الأوساط السياسية والإعلامية وفي الشارع البحريني عموماً حول موضوع الحوار الذي تقول بعض المصادر إن الطريق أصبح ممهداً لإجرائه بعد عطلة العيد. وإن ما يدعو إلى التكهن بإجراء هذا الحوار هو أن الدولة ممثلة في بعض وزرائها المعنيين بالأزمة قد قاموا ببعض الخطوات التمهيدية التي تكشف عن نوايا الدولة وتوجهها إلى تحقيق هذه الغاية واجتماعات وزير العدل مع بعض ممثلي الجمعيات السياسية خير دليل على ذلك، وبغض النظر عن نتائجها وردود الأفعال عليها فإن السؤال الأهم والأخطر الذي يشغل أذهان الكثير من الناس هو حول كيفية تعامل الدولة والقوى السياسية مع هذا الملف المعقد والمحفوف بالمخاطر.
وسبق أن أشرنا في مقالات سابقة في موضوع الحوار إلى أن الدولة لم تسقط هذا الخيار من برنامجها السياسي وقد قطعت شوطاً بعيداً على هذا الطريق وهي مستمرة فيه على الرغم من بعض المنغصات المتمثلة في ارتفاع موجة العنف في الشارع التى هي من بين الأسباب التي تدفع بعض القوى السياسية إلى التحفظ على توجه الدولة نحو الحوار خصوصاً بعد تيقنها من تشدد القوى السياسية الراديكالية، وعلى رأسها جمعية الوفاق التي لم تقدم حتى الساعة ما يثبت حسن نواياها إزاء تحرك الدولة نحو ملف الحوار، حيث لم تصدر من هذه الجمعية تصريحات لأحد قيادييها أو مسؤوليها يمكن أن تلمس هذه القوى من خلالها أي تغيير في مواقفهم من الأزمة السياسية التي عصفت بالمجتمع البحريني ويشجعها بالتالي على الترحيب بالحوار، فالمتابع لتصريحات قادة الوفاق ينتابه الاستغراب من أن هؤلاء لاتزال تسيطر على عقولهم وخطاباتهم أفكار هي أقرب إلى الفئوية منها إلى الوطنية حتى وإن ادعوا عكس ذلك.
كما إن ارتفاع سقف مطالبهم وعدم مرونتهم في التعاطي مع هذه المطالب يدل على تمسكهم بمواقفهم السابقة التي هي من الأسباب الرئيسة التي تجعل القوى السياسية الأخرى تتحفظ على الحوار. وفي تقديري أنها على حق فيما تذهب إليه إذ ليس من المقبول أن توافق هذه القوى على الدخول في حوار مع قوى سياسية تريد أن تفرض أجندتها على الدولة وعلى كل الأطياف السياسية وكافة مكونات المجتمع البحريني وترى في نفسها أنها فوق الجميع ويجب الانصياع لإرادتها.
وما يؤكد أن هذه الجمعية مستمرة في مواقفها هو عدم دعوة أتباعها إلى التهدئة ووقف العنف وعدم تأجيج الشارع، وهو ما يثبت أنها لا تعر أي اهتمام للتصريحات الحكومية ولا للمناشدات العقلانية ولا حتى توجيهات القيادة السياسية التي تدعو إلى طي صفحة الماضي والدخول في حوار جاد يفضي في نهاية الأمر إلى إنهاء الأزمة وغلق ملفها. فمثل هذه المناشدات لم تعد مجدية في وقف حراك الشارع الذي لم يراع حرمة شهر رمضان وكيف يكون ذلك مادام أمين عام الوفاق يطلق تصريحاته النارية التي تندد بالنظام السياسي وبالحكومة في هذا الشهر الكريم.
فالمسألة باتت واضحة للجميع، إلا إذا كانت هناك تحركات لا نعلمها من بعض الجهات الحكومية أو حتى من بعض القوى التي تعمل في الخفاء ومن وراء الكواليس وبعيداً عن عيون أجهزة الإعلام حفاظاً على سرية المداولات التي تجريها مع بعض الفعّاليات السياسية المؤثرة في المشهد السياسي من أجل إنجاح هذه التحركات والوصول بها إلى غايتها، التي من أهمها جمع كل الأطراف المشاركين في اللعبة السياسية على طاولة الحوار المرتقبة. وإذا كان موقف بعض القوى السياسية يتقاطع مع موقف الحكومة إزاء الحوار، فإن قطاعاً عريضاً من الجمهور وهو ما يطلق عليه عادة في أدبيات الإعلام بالأغلبية الصامتة له موقف آخر يختلف عن رأي كل من الحكومة والقوى السياسية وقد خرجت هذه الأغلبية عن صمتها حيال هذه المسألة وعبرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رأيها حول هذا الموضوع بالقول إن الحوار مع الوفاق غير مجدٍ مادامت الأخيرة تتعاطى مع قضايا الشأن المحلي بنفس طائفي وترتبط بقوى إقليمية ودولية في معالجة ملفات محلية وهي مبررات كافية من وجهة نظرها تجعلها لا تثق في الوفاق وبالتالي في الحوار معها إلا إذا أثبتت العكس. لكن إذا ما تم الحوار فإن السؤال المهم والحيوي الذي يجب طرحه على الوفاق هو: هل موافقتها على المشاركة في الحوار يعني ضمناً أنها في طريقها إلى التخلي عن مواقفها السابقة؟ الإجابة عن هذا السؤال ستكشفه الأيام القادمة