النفخ في روح جنيف له غرضان؛ الأول نفخ في روح الخونة وإعطاؤهم أملاً كاذباً جديداً يمنيهم بمولود رغم أنه حمل كاذب، ولا يزيد الأمر عن أنبوبة أوكسجين صغيرة تنعشهم حتى نوفمبر، والغرض الثاني هو تخويف الشعب البحريني والدولة مما سيحدث بعد نوفمبر، وفي هذه نريد أن نقول لكم التالي..
مجلس حقوق الإنسان جاء بعد أن ضجت الدول من لجنة حقوق الإنسان التي امتلأت كذباً وتلفيقاً من أمثلة ما تقدمونه لهم من تقارير، فقررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن يؤسسوا مجلساً يضم وجهتي النظر؛ وجهة نظر المؤسسات المدنية ووجهة نظر المؤسسات الرسمية، ليقدما تقاريرهما ويعتمد المجلس تلك التقارير إن اقتنع بها، ومن ثم كل دولة ترغب في إرفاق توصية للدولة التي قدمت تقريرها تقوم بإرفاقها، ثم تكون هناك مراجعات دورية لتلك التوصيات.
الذي يجب أن نعرفه الآن أن كل الدول الأعضاء الذين جاء دورهم لقراءة تقريرهم والتي قدمت تقاريرها في الجلسات السابقة كلهم بلا استثناء عليها “توصيات”، وعلى سبيل المثال التوصيات الحقوقية التي على بريطانيا تقارب في عددها التوصيات التي على البحرين.. فلا شيء غريب أو جديد أو (واو) بالنسبة للتوصيات التي على البحرين.
والبحرين هي الأخرى أعطت توصياتها للعديد من التقارير للدول الأخرى، وتم إرفاق التوصيات البحرينية، فليس هناك أي قصة أو أمر أو تبعات ستلقى على البحرين بتلك التوصيات، ومثلما لن يتغير الأمر في بريطانيا بعد مراقبة التوصيات فيها لن يتغير الأمر في البحرين بعد مراقبة التوصيات التي على البحرين، فهي في النهاية مجرد توصيات وليست التزامات.. وليس هناك أداة لمجلس حقوق الإنسان يجبر الدول على تنفيذ توصيات الدول الأخرى، فهي تعهدات تختار منها الدول ما يناسبها وبعضها تقدمها طوعية.
لا تجبر الدول على تنفيذ أي توصية ولا يترتب على عدم تنفيذها أية تبعات، وتأخذ الدول بالتوصية التي تتوافق مع قانونها ودستورها وإمكانية تحقيقها وتعتذر عن البقية كما فعلت كل الدول.
إذاً فزعة جنيف ماتت ودفنت، أما الذي لا تعرفونه فإنه قد ولدت بدلاً منها فزاعة المؤسسات المدنية الجديدة التي رأيتم نمودجاً بدائياً منها، وعليها الآن فضح الإرهاب والكذب والخيانة ليعرف العالم أي منقلب ستنقلبون.
اليوم على الشعب البحريني أن يكون مبادراً لا معقباً، عليه أن يتحرك باستباقية ولا يقطع حبل الوصل مع تلك المنظمات ويكون حاضراً قبل الجلسات وأثناءها وبعدها، البداية كانت في سبتمبر وهي ليست النهاية.
سيعمل الشعب البحريني على استصدار قرارات دولية تدين الإرهاب والعنف والحرق والقتل والتشويه الذي تقوم به الجماعات الراديكالية وتمنع المجتمع الدولي من التعاون معهم، وسنعمل على ملاحقتهم والمطالبة بمحاكمة من هم خارج البحرين، ويكفي نشر صور القتلى والمشوهين من ضحايا الإرهاب في البحرين لفضح تلك الجماعات الخائنة.
نوفمبر قادم ومن بعده نوفمبر آخر سيأتي، وكلها لابد أن تتحول من فزاعة إلى فرص جديدة تنتظرها المؤسسات المدنية الجديدة لتعرف المجتمع الدولي بالذي مرت به البحرين، لتتعرى تلك الوجوه الخائنة أمام المجتمع الدولي كما تعرت في وطنها، ليعرف المجتمع الدولي أن الأطباء (المحترمين) الاستشاريين الذين كانوا يصرخون في قنوات العالم أن هناك مئات الجثث ملقاة على الطريق، وهناك دم في كل مكان، كانوا كذَبة يمارسون الكذب وهم يضحكون بعد غلق الهاتف، فأحدهم أجاب عن سؤال طبيب كان حاضراً للمشهد وفاغراً فاهه وهو يسمع زميله يكذب؛ لم كذبت؟ فقال (اللي تغلب به العب به)!!
ليعرف المجتمع الدولي أن جمعيات حقوق الإنسان التي اعتادت وجوهها والتي كذبت عليهم وقالت لهم إنها تمثل الشعب البحريني؛ هي جمعيات تفحص مذهب الضحية قبل أن تضمه لتقريرها.
ليعرف المجتمع الدولي أن ما حدث في البحرين هو محاولة للانقلاب على الشعب من مجموعة راديكالية أرادت تغيير الدستور بالقوة وبالعنف وبغلق الشوارع ومنع المواطنين بالقوة وإرهابهم.
ليعرف العالم أن الغالبية ممن فصل من عمله فصل لأنه خالف القانون وأضر بالمؤسسة التي يعمل بها، وليس كما كذبت عليه تلك الجمعيات وقالت له إن الفصل تم بناء على قمع حرية التعبير.
نظامنا السياسي فشل في الدفاع عن القانون وقَبِل الابتزاز والتهديد وخضع له، وساوى بين الذين يعملون والذين لا يعملون وذلك ظلم، لذلك فإن مهمة كشف هذا الوجه للمجتمع الدولي هي مهمة المؤسسات المدنية لا الرسمية، ولابد من الاستعداد للجولات القادمة من الآن، فالبناء الذي بنوه على باطل لعقود مضت وشبكة العلاقات العامة التي جهزوها لدعمهم لعقود مضت تحتاج لمواجهة وطنية شجاعة مؤمنة بقضيتها مدافعة شرسة عن وطنها، يشتد عودها بالممارسة ويوفر لها كل الدعم، وهي جهاد في سبيل الحق والوطن.